ممثلو 43 ألف مصنع يتفقون على التصويت بنعم للدستور الجديد

كتبت ناهد إمام
تصوير يوسف أحمد
أجمع مستثمرو 42 جمعية الموافقة على ما ورد فى دستور 2014 والتأكيد على التصويت بنعم على الدستور الجديد» لما فيه من مزايا أغفلها دستور 2012.
وكشف مؤتمر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن أن التصويت بنعم على الدستور يمثل خطوة هامة فى خارطة الطريق ويتبعه انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال 6 شهور وتوقعوا أن تصل النسبة بنعم الى 80 % .
وطالب المستثمرون بأهمية توعية العمال بالمزايا المتوافرة فى مواد الدستور وتيسير عمليات التصويت لهم.
كما اكدت القبائل العربية تصويتها بنعم فى الاستفتاء على الدستور وعقد مؤتمر شعبى لها اليوم الاربعاء فى سيناء للحشد والتأكيد على ذلك.
فى البداية أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الجديد يعد خطوة أولى فى خارطة الطريق وأعرب عن تفاؤله بأنه سيتم الاستفتاء عليه «بنعم» سواء من مجتمع الاعمال وكذا الفئات الاخرى من المجتمع خاصة العمال والفلاحين الذين أوضحواخلال اللقاء بهم أن لديهم معرفة وإطلاعاً بمواد الدستور وقناعة بالتصويت الإيجابى عليه مؤكدا ضرورة المشاركة فى الاستفتاء والتصويت «بنعم» .
قال موسى خلال مؤتمر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين حول «التعريف بمواد الدستور وأهمية التصويت بنعم» أن انتخابات الرئاسة ستكون بعد الاستفتاء ثم البرلمان وذلك خلال فترة 6شهور للوصول لمرحلة الاستقرار وإعادة بناء البلاد نافيا أن ذلك ليس من الاحلام حيث سبقتنا دول عديدة مرت بنفس الظروف ولكن من خلال القيادة المحترمة والمثقفة .
وكشف عمرو موسى فى كلمته أنه تم إساءة التصرف فى مصر خلال العقود الماضية بسبب سوء حكمها التى أدت إلى الافتقار للإدارة القادرة على التسلح والتعامل مع متطلبات القرن 21 من منافسة دولية ادارة الاقتصاد خلق فرص عمل بينما نجحت دول أخرى نامية مثل «الهند البرازيل ماليزيا تركيا» مشيراً إلى أن إستمرار تلك الأوضاع أدى الى ثورة 25 يناير لإقرار الديمقراطية ومنع أى حاكم ديكتاتورى للبلاد.
أكد موسى أن الدستور الجديد يمثل مستقبل مصر فى جميع النواحى وألقى الضوء على أهم المزايا الاقتصادية التى توافرت فى الدستور الجديد وبصورة خاصة تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية لمواجهة تزايد نسبة الفقر التى وصلت إلى 50 % من السكان يعيشون تحت خط الفقر بدخل يومى حوالى 2 دولار مشيراً إلى أن الدستور يستهدف تحقيق الاقتصاد المتوازن من خلال فرض الضريبة التصاعدية على دخول الافراد وليس على الشركات الاستثمارية.
أكد موسى أن الملكية الخاصة مصونة فى الدستور وعدم جواز المصادرة أو التأميم وكذلك الملكية العامة والتعاونية.
أشار إلى أن الدستور تعامل مع مظاهر الفساد فى القطاع الزراعى من فساد الجمعيات التعاونية نقص المياه نقص السماد وغيرها من خلال إلتزام الدولة بشراء المحصول من الفلاح بالسعر العادل الذى يحقق له هامش الربح لمنع هجرة الفلاحين من الأراضى.
قال إن الدستور منع الفصل التعسفى للعمال ولكن مع المطالبة باحترام العمل والانتاج.
أكد عمرو موسى على أن مواد الدستور تركزت على مراعاة التنمية للقطاعات الهامة مثل التعليم الذى لايعد مقبولا وينتج عنه خريجون لا تساوى شيئا فى سوق العمل مما أدى إلى مضاعفة الموازنة المخصصة للتعليم العالى بنسبة 2 % من الدخل القومى و1 % للبحث العلمى وهو مايمثل 20 ضعف ما كانت عليه وتبدأ التنفيذ من ميزانية 2016- 2017
وكشف انقطاع الصحة والمستشفيات فى حالة مؤسفة من حيث الجودة والممارسة وجرم الدستور بالحبس حالات تهرب الأطباء من التزاماتهم وتواجدهم فى المستشفيات كما ضاعف الميزانية المخصصة الى 3% من الدخل القومى.
وقال رئيس لجنة الخمسين أن مواد الدستور 247 تضمنت العديد من الايجابيات حيث تركزت على الديمقراطية و التى تبدأ من المحليات والادارة المحلية المنتخبة.
كما تحدث الدستور عن حرية المواطن والمواطنة وحقوقه دون تمييز وجرم الدستور التمييز إنشا هيئة للحفاظ على تلك الحقوق مع التزام الدولة بجميع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة دون تفرقة موضحاً أن المرأة لأول مرة تتولى منصب القضاء.
وقال: إن الدستور فى مواده السياسية أكدت على التعامل مع رئيس الجمهورية باحترام باعتباره الشخصية الأولى فى الدولة كما فصل الدستور سلطات مجلس الوزراء والغاء مجلس الشورى .
أشار موسى إلى أن الدستور قرر إنشاء مجلس تشريعى لمراجعة القوانين والتشريعات المتكررة والمتناقضة.
ومن جانبه أكد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن مجتمع الاعمال المكون من 42 جمعية استثمارية تضم حوالى 43 ألف مصنع وشركة وفيها 7 ملايين عامل وموظف يمثلون 70% من اقتصاد مصر يؤكدون على أهمية التصويت بنعم على الدستور الجديد لأن ذلك بداية الاستقرار السياسى الذى سينعكس على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وطالب خميس من رئيس كل مصنع عقد اجتماع مع العاملين لتعريفهم بمزايا مواد الدستور مع تسهيل حركتهم للتصويت مشيراً إلى اتخاذه قراراً بمنح عمال مصانعه إجازة مدفوعة الأجر يوم 14 يناير وفى اليوم التالى منحهم نصف يوم فقط للعمل وتوفير أتوبيسات ووجبات للتيسير لهم على الاستفتاء.
ووصف خميس أن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير المعروفة على مستوى العالم لما فى بنوده من مواد تتعامل مع الفساد وخلق الاستقرار مؤكدا الموافقة على ما ورد فى الدستور.
ومن جانبه توقع محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن تصل نسبة الاستفتاء على الدستور إلى حوالى 80 % من إجمالى التصويت رغم مؤامرات الإخوان التى ستزيد حتى بدء التصويت 14 يناير.
قال إن زيادة نسبة التصويت على الدستور ستكون بمثابة أمر تكليف للفريق أول عبد الفتاح السيسى للترشيح للرئاسة. وقالت الدكتورة منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين ان الدستور مهم للمستثمرين حيث يضمن سيادة القانون واستقلال القضاء ويعد ذلك اهم ضمانات الاستثمار مطالبة أن تكون أماكن الاستفتاء قريبة من المصانع ومراكز العمل للمشاركة والتصويت بنعم.
وقام الفنان سمير الإسكندرانى بالقاء كلمات شعرية حول الدستور قائلا: هنقول لدستورنا نعم لو فيه أمامنا مائة لغم تمسك شمروخ تمسك مولوتوف تقف فى طريقنا هنقاوم هنقاوم هنقاوم.