«موسى»: المنطق يحتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية.. وكل مواد الدستور تؤدى إلى «دولة مدنية»

«البرعى»: التصويت ب«نعم» اعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو أمام العالم.. ومصر كانت ستفقد الحكم المدنى إذا استمر «نظام المعزول»

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين: إن المنطق يحتم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وذلك من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية فى ظرف 6 أشهر والدخول فى المرحلة الدائمة والمستقرة، على حد قوله.
وشدد «موسى» خلال مؤتمر «اعرف دستورك»، الذى نظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أمس، على أن كل مادة من مواد الدستور الجديد تقر أن مصر دولة مدنية، خصوصاً المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية. وحذر رئيس لجنة الخمسين، من حملات التشويه والتشويش على الدستور، مؤكداً أنه وثيقة واضحة يتم استيعابها بسهولة، داعياً المواطنين إلى المشاركة المكثفة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه ب«نعم»، مضيفاً: «المشاركة مسألة مهمة، ومن لم يذهب لا يلوم إلا نفسه وأدعوكم لأن تصوتوا بنعم». وأكد رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الجديد أقر الحريات بشكل مميز، ومنها حرية المواطن فى تكوين الأحزاب بالإخطار على ألا يتم إنشاؤها على أساس دينى، وعدم حلها إلا بحكم قضائى، إضافة إلى حرية العقيدة والرأى والإبداع وإلزام الدولة بحماية الملكية الفكرية، فضلاً عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال 6 مواد بالدستور، بجانب المادة «81» التى تلزم الدولة برعاية ذوى الاحتياجات الخاصة صحياً ورياضياً وتعليمياً، كما أشار «موسى» إلى أن الدستور الجديد يضاعف ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمى، ونص على حقوق المرأة والطفل والتعليم والصحة. وتابع رئيس لجنة الخمسين، أن المصريين أصبحوا أمام فرصة جوهرية وأخيرة لإثبات قدرتهم أمام العالم أجمع، وهى الحشد وبقوة للتصويت ب«نعم» على الدستور.
ودعا «موسى» كل مواطن معترف بمواد الدستور وسيعتزم التصويت ب«نعم» لإعلام عدد من أقاربه أو جيرانه بمميزات الدستور الكثيرة، طبقاً له، من أجل إقناعهم للنزول يومى 14 و15 يناير للاستفتاء على الدستور. وشدد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، على أن العالم كله فى انتظار نتائج الاستفتاء على الدستور من أجل معرفة ما إذا كانت ثورة 30 يونيو هى ثورة شعبية أم انقلاب عسكرى، مشيراً إلى أن التصويت بنعم فى هذا التوقيت سيعنى وبكل قوة أن 30 يونيو كانت استجابة لإرادة شعبية قوية للتخلص من حكم الإخوان.
فيما أعلن المشاركون فى مؤتمر «اعرف دستورك» عن تأسيس جمعية أهلية بعنوان «صنّاع وحماة دستور مصر»، من أجل تحويل مواد الدستور إلى تشريعات وقوانين، مؤكدين أن جميع أعضاء لجنة الخمسين وافقوا على أن تكون الجمعية برئاسة عمرو موسى، رئيس اللجنة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أن التصويت على الدستور ب«نعم» يعنى الاعتراف أمام العالم بشرعية ثورة 30 يونيو، مشدداً على أن مشروع الدستور الحالى من أفضل الدساتير التى وُضعت فى مصر. وأشار «البرعى» خلال المؤتمر إلى أن مصر كانت على وشك فقدان الحكم المدنى إلى الأبد حال استمرار النظام الماضى البائس، إلا أن الدستور أعاد الحكم المدنى إلى مصر مرة أخرى -على حد وصفه- مؤكداً أن الدستور الجديد به الكثير من المميزات التى تجعله أفضل من دستور 2012 المُعطل. وأضاف وزير التضامن: «الدستور أعطى للفلاحين والعمال مزايا أكثر بكثير مما كانت فى الدساتير السابقة، لذا علينا أن نكافئ اللجنة ونقوم بالتصويت بنعم من أجل مستقبل أفضل»، موضحاً أن من مميزات الدستور حرصه على العدالة الاجتماعية، من خلال نصوص ستعالج مشاكل كثير من المواطنين، مشيراً إلى النص الخاص بأن أموال التأمينات «خاصة»، مما يمنع التلاعب بها مرة أخرى مثلما كان يحدث فى السابق.
فى سياق متصل، أعلن طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن إطلاق سلسلة ندوات ستُعقد على مستوى الجمهورية، لتعريف المواطنين بالدستور الجديد، وذلك من خلال ما يقرب من 50 جمعية أهلية لتعريف المواطنين بالدستور قبل عملية الاستفتاء. وفيما يتعلق بوضع الجمعيات الأهلية بالدستور، أشار «عبدالقوى» إلى أن الدستور أنصف الجمعيات الأهلية فى المادة 75 من خلال عدم حل الجمعية، أو عزل رئيسها أو مجلس إدارتها إلا من خلال حكم قضائى.