موسي:مشروع الدستور يحتوى على ضمانات غير مسبوقة للحريات

قال عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين إن مشروع الدستور الجديد يحتوى على مواد تصون الحريات العامة على نحو غير مسبوق فى تاريخ الدساتير المصرية، حيث ان المهمة الأولى لأي نص دستوري هو ضمان وحماية الحقوق والحريات التي وهبها الله للإنسان .
وأضاف المكتب الاعلامي لموسى في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن موسى أكد خلال كلمته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء الإثنين أن باب الحريات في الدستور الجديد يختلف جذريا عن باب الحريات في دستور 2012 والباب الثالث يبدأ بالحديث عن الكرامة " الكرامة حق لكل انسان " والمواطنين لدي القانون سواءالحرية ثم الحرية الشخصية وان يكون للمتهم حق الدفاع، وحرية الفكر .
كما يشمل حرية الابداع ، حرية الحصول علي معلومات ، حريةالملكية الفكرية، حرية الصحافة والطباعة عدم فرض رقابة ، و استقلال المؤسسات الصحفية حيث يعطى مزيدا من الحريات لمنظمات المجتمع المدنى والإعلام, كما ان مشروع الدستور، ضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة وأعطى للمرأة المصرية حقها.
وتابع موسي قائلا " انه بالنسبة للمواد الاقتصادية بالمشروع الجديد فقد حافظت على التوازن بين حرية الاقتصاد والعدالة الاجتماعية".و أن الدستور الجديد يضع الأساس لنقلة في تاريخ مصر الاقتصادي من خلال نموذج اقتصادي يعتمد على القدرة التنافسية والإنتاجية , وحماية حقوق الملكية الفكرية. وهذا هو أول أساس لا غنى عنه في أي اقتصاد حر.
واشار الي انه علاوة على ذلك ، فإن الدستور الجديد يجعل من واجب الدولة إدخال تحسينات منهجية و مستمرة لبيئة الأعمال , ويشدد على أهمية استمرار جهود التنمية والنمو المتوازن ، فإنه يفتح الباب على مصراعيه لإدخال إصلاحات جادة على سوق العمل ، كما يأخذ موقفا قويا بشأن قضايا الاقتصاد مثل حماية المستهلك و منع الاحتكار ، والاقتصاد غير الرسمي,موضحا ان الدستور يضمن استقلال البنكالمركزي المصري و الهيئة العامة للرقابة المالية .
كما تناول الدستور عائقا رئيسيا آخر للاستثمار في مصر ، وهوتنفيذ أحكام المحاكم. وتنص المادة (100 ) من الدستور الجديد علىأن " قرارات المحكمة تصدر و تنفذ باسم الشعب, وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون, والامتناع عن تنفيذ أو إعاقة تنفيذ الموظفين العموميين للحكم جريمة يعاقب عليها القانون " .
وأضاف موسى أن مصر تمر الآن بمرحلة صعبة وفارقة في تاريخها، وكان الخيار الوحيد أمام اللجنة هو نجاح مشروع الدستور، مؤكدا علي ان الباب مفتوح على مصراعيه لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير و 30 يونيو ، والعودة الي ريادة مصر الإقليمية مرة أخري, موضحا ان الدستور هو الخطوة الاولي لتحقيق ذلك حيث كانت لجنة الخمسين كانت مُصرة علي صياغة دستور يليق بمصر الثورة ويلبي متطلبات القرن ال21.
وتابع أن هدف لجنة الخمسين هو تأسيس الدولة المدنية ,الديمقراطية ,الحديثة ، مع فصل واضح بين السلطات،ولكن مع الضوابط والتوازنات التي تضمن توازن السلطات بينالسلطتين التنفيذية و التشريعية للحكومة.
وفيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد اكد موسي ان رئيس الجمهورية هو رجل الدولة الاول وليس الوحيد, حيث يكفل الدستور الجديد للرئيس ان يختار رئيس الوزراء الذي يطرح برنامجه على مجلس النواب فاذا لم تحصل حكومته على ثقة الغالبية خلال30 يوما , يكلف رئيس حكومة بتكليف من الحزب او بالاغلبية .
وتابع "في حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزبالأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، الذي يعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يوما، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية أيضا، يصبح البرلمان منحلا، ويدعو الرئيسلانتخاب برلمان جديد" , فالدستور الجديد لا يعطى الرئيس سلطة مطلقة، كما حدد فترة بقاء الرئيس فى منصبه لمدتين فقط.
وأكد موسى، أن الدستور ينص ان مصر حكمها مدني علي أن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر أساسى للتشريع، ويضمن حرياتأصحاب الديانات السماوية وممارسة الشعائر الدينية.
كما أوضح موسي انه يفضل اجراء الانتخابات البرلمانية اولا ، خاصةأن هناك رئيس حالى قد يظل فى منصبه لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية وليس العكس، ولكن إذا كان هناك ضرورة قصوى لإجراءانتخابات الرئاسة أولا فلا مانع من ذلك.
واختتم رئيس لجنة الخمسين كلمته بدعوة المصريين علي المشاركة في الاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل والتصويت ب"نعم" على الدستور , مشيرا الي ان التصويت لصالح هذا الدستورالجديد هو خطوة فارقة حاسمة في طريق مصر الي الديمقراطية، كما توقع الا تقل نسبة الموافقة علي الدستور عن 80%.
وعلى صعيد آخر ،أكد المحامي الدولي المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، بعد دراسته لمواد الدستور خلال الفترة الماضية ومشاركته في عدد من اللقاءات لمناقشته أنه يرى أن هذا الدستور يعد من أفضل الدساتير التي كتبت لمصر منذ سنة 1923 حتى اليوم، وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة السابق أنه أخبر عمرو موسى أنه راضٍ تماماً عن الطريقة التي صيغت بها مواد السلطة القضائية، وأنه وجميع أفراد الأسرة القضائية يثمنون المجهود الجبار والتقدير الذي تعامل به رئيس لجنة الخمسين مع الهيئات القضائية وأعضائها خلال نقاش المواد الخاصة بهم.
وقد اتفق عبد الرازق مع الدعوة التي أطلقها عمرو موسى للمشاركة الشعبية في الاستفتاء على الدستور، ودعوة الناس للتصويت بنعم. وأضاف عبد الرازق: أدعو الناس لقراءة هذا الدستور، فهو واضح ويحمل طموحات الكثيرين منا، لا طلاسم فيه ولا مواد سرية، أدعو جميع المصريين للمشاركة والتصويت بنعم على دستور مصر المستقبل.
الجدير بالذكر ان غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة أنيس اكلمندوس استضافت الاثنين، عمرو موسى، رئيس لجنةالخمسين لإعداد الدستور، للحديث عن مواد الدستور ومستقبل مصربعد الاستفتاء على الدستور، وذلك خلال مؤتمر بعنوان "دستور منأجل المستقبل".