عمرو موسى ل"المستثمرين": مصر كانت ضحية لسوء الإدارة.. الفقى: الدستور سيفتت فرعونية الرئيس وفريد خميس: سيؤدى للاستقرار.. هلال: السيسى أنقذ مصر من حرب أهلية.. منى ذو الفقار: يحولنا لدولة قانون

قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، إن مصر كانت ضحية لإساءة التصرف من المصريين فى إدارتها، وهو ما جعلها تدخل القرن الواحد والعشرين وهى غير مسلحة ومهيأة لمواجهة المنافسة العالمية وأن تلعب دورها الإقليمى.
وأضاف موسى، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين الاثنين، أن الدستور الجديد وضع كافة المبادئ التى تكفل تحقيق الديمقراطية من القاعدة بدأ من القرى والنجوع وحتى مجلس النواب، مشيرا إلى أن مصر لا يجب أن تدار بعد الآن بشكل ديكتاتورى، لأنه لا يوجد فى العالم رئيس ملهم وهو ما أثبت فشله فى الفترة الماضية.
وأضاف رئيس لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد أكد على حماية الملكية الخاصة، والعامة والتعاونية، ولا يجوز تأميمها أو مصادرتها أو فرض الحراسة عليها، مؤكدا أن الدستور نص على أن الدولة تشترى المحاصيل الاساسية بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، خاصة أن هناك هجرة من الفلاحين لترك الزراعة وهذا مؤشر خطير انتبه إليه الدستور.
وقال موسى، إن الدستور الجديد جعل احترام المواطن وعدم التفرقة بين المواطنين التزاما على الدولة ومن حق المواطنين محاسبة الحكومات على حماية هذا المبدأ أمام المحاكم، كما أن الدستور نص على تشكيل هيئة لمراقبة تطبيق مبدأ عدم التفرقة بين المواطنين.
وقال رئيس لجنة الخمسين، إن كافة فئات المجتمع أصبحت الآن مطلعة على الدستور بشكل أو بآخر، ومتفائل به، وهو ما يتوقع معه أن يحظى الدستور بموافقة المواطنين، من أجل الخروج من المطب الذى وقعنا فيه.
وأضاف موسى، أن الموافقة على الدستور ستكون البداية لإعادة بناء مصر مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدستور نص زيادة الاهتمام بالتعليم والصحة بنسب محددة، لحماية حقوق الفقراء.
ومن جانبه قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الدستور يحقق استقرار سياسى يؤدى لاستقرار اقتصادى، وأنه من أفضل الدساتير على مستوى العالم.
وأضاف خميس، أن الدستور سيكون بداية الاستقرار، وتشجيع الاستثمارات الفعلية التى ترتبط بالاستقرار السياسى، باعتباره العنصر الأول لتشجيع المستثمر المصرى والعربى للاستثمار، ويساعد على خلق وظائف جديدة، وزيادة الدخول مع عدالة فى التوزيع، وحل مشكلة مصر الحقيقية من فاقدى العمل، مؤكدا أن هناك 800 ألف فرصة عمل مطلوبة سنويا وتضاف إلى نحو 9 ملايين عاطل فى مصر.
وبدوره قال محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد، خلال الافتتاح، إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، أنقذ مصر من حرب أهلية كادت أن تعصف بالبلاد، مؤكدا أن الدستور الجديد سيؤدى إلى إخراس الألسنة التى تدعى أن 30 يونيه كانت انقلابا، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين ستستمر فى حربها الإرهابية حتى تأتى الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
وأكد محرم هلال، أن الاستفتاء سيكون أمر تكليف لترشيح الفريق أول عبد الفتاح السيسى للترشح للرئاسة، وهو ليس أمامه رفاهية للاختيار، وأن الرئاسة تناديه وهو ليس يناديها.
ومن جانبها قالت منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد، حول مصر من دولة طائفية من الدرجة الأولى فى عهد الإخوان إلى دولة سيادة القانون فى الدستور الجديد، وهذه ميزة كبيرة للمستثمرين.
وأضافت ذو الفقار، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين الاثنين، أن كلمة وما فى حكمها الواردة فى المادة 204، الخاصة بالمحاكمات العسكرية، المقصود من المنشآت العسكرية هى ميادين الرماية والمناطق العسكرية ولا تتضمن أى أموال أو مشروعات اقتصادية، وأن ممثل القضاء العسكرى جانبه التوفيق فى تفسير هذه الكلمة
قال مصطفى الفقى المفكر السياسى، أن الدستور الجديد عمل على حماية الهوية المصرية العربية والإسلامية، وأيضا تفتيت فرعونية الرئيس التى امتدت على مدار الدساتير الماضية.
وأضاف الفقى، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين الاثنين، أن الدستور يمكن تسميته بأنه دستور العدالة الاجتماعية، بما يحتويه من ضمانات لحماية الفئات المهمشة مثل المرأة والشباب والمسيحيين والمعوقين، إلى جانب إعلاء قيمة الفرد والحريات العامة بشكل أفضل من دستور 1971.