ذو الفقار: تأكيد دولة القانون المواطنة والتخلص من ملامح الدولة الدينية التحدي الرئيسي الذى واجهه " الخمسين"- منى ماهر

خلال ندوة حول دستور 2013

اكدت منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين ان مشروع الدستور واجه تحديات كثيرة تبداء من تشكيل لجنة الخمسين بتنوع واختلاف لا يسيطر علية كتلة واحدة وكذلك التحدى الخاص بتعديل دستور الاخوان الذى به توزيع للغنائم فكان لا بد على لجنة الخمسين ان تتخلص من ملامح الدولة الدينية بالاضافة الى تحديات المرحلة الخارجية والداخلية وهى لا بد ان تؤخذ فى الاعتبار عندما نقيمة لافتة ان التأكيد على دولة القانون القائمة على المواطنة كان من اهداف الدستور واعضاء اللجنة ولذلك انعكست مسألة المواطنة على كامل الدستور ووردت بالعديد من مواد والنصوص فى اشكال مختلفة منها القضاء على التميز ونزع جذور الفتنة وموجودة كذلك فى مواد المتعلقة بحقوق ذوى الاعاقة والطفل والمحرومين والعمال والفلاحين واكد الدستور على ضرورة انصافهم فى كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واضافت ذو الفقار خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر للنقاش حول الدستور وادارها خالد ابو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين اضافت ان سيادة القانون هى المقوم الثانى التى اكدها الدستور وكذلك تضمن تاكيدا لاستقلال القضاء واعادة الاعتبار للمحكمة الدستورية العليا واكد على والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وتابعت نائب رئيس لجنة الخمسين ان نصوص الدستور فيها انتصار خاصة بباب مقومات الحكم القائم على الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة حتى لا تتوغل اى سلطة على اخرى واعتماد النظام شبه رئاسى الذى يؤكد على وجود رئيس وزراء قوى وليس سكرتيرا للرئيس مشيرة انه ولاول مرة يقنن الدستور سحب الثقة من رئيس الجمهورية اذا انتهك الدستور وهى ترجمة لما حدث فى 30 يونيو من خلال عدد من الاجراءات عبر بموافقة اغلبية البرلمان على سحب الثقة ثم اتفاق التلتين ثم الاستفتاء الشعبى حتى يكون نظام الحكم يناسب المرحلة ويضمن قواعد اللعبة الديمقراطية بشكل امن.
واوضحت ذو الفقار ان هذا الدستور يتضمن ايضا نظرة للمستقبل من بينها 6 مواد للتعليم ومخصصات تتوافر خلال ثلاث سنوات وكذلك الشباب لهم 25 ٪ من المجالس المحلية ليدخلو مدرسة الديمقراطية فضلا عم البحث العلمى والطاقة المتجددة وعدم استنزاف المواد الاولية وحماية البيئة واهتم بهذا البعد فى اكثر من مادة ووضع واعربت عن امالها فى ان يكون الدستور ركيزة لبناء مصر فى المرحلة القادمة.
وقال مصطفى الفقى المفكر السياسى نحن فى ظروف صعبة ونريد لهذا الدستور ان يمر احساسا منا بعظم المسؤلية وخطورة المرحلة واى انتقاد يزيد عن حدة من الممكن ان يضعنا فى خانة ممن يرفضون الدستور ونحن نربأ بشدة بأنفسنا ونجاح الدستور سيساهم فيه الظروف الحالية والاستثنائية. واعرب الفقى عن عدم رضائة عن دباجة الدستور وقال "انا غير مستريح لها لانها ذات طابع سياسى تاريخية انسانية وليست دباجة بها فلسفة قانونية وذات الصلابة والقوة ولا تتماشى مع مستوى الدستور لانه ينبغى ان تتحدث الدباجة عن المواطنة وقال فى الوقت نفسة ان هذة الانتقادات لا يقلل من كونه اكثر دساتير مصر تقدما لانه عمل نوع من الحداثة ..
وانتقد الفقى ما وصفة بأن من يقراء الدستور يرى ان القوات المسلحة شريك فى الدستور وجزء من الحكم رغما اعتززنا بهذة المؤسسة الا انه كان لا بد ان تكون الدباجة بعيدة عن اى مؤسسة بالدولة وكرر قائلا"الدباجة اقل بكثير مما توقعت.
وردت ذو الفقار على ملاحظات الفقى واكدت ان الدباجة كتبت اخر شئ وكان الوقت قرب على الانتهاء ومشكلة مادة 219 كانت من ضمن العوائق ورغم ذلك فالدباجة تحدثت عن المواطنة والحقوق الاجتماعية والبعد التاريخى كما انها عكست الرغبة فى عمل مصالحة وطنية بين جميع التيارات .
وكشفت ذو الفقار ان اعضاء الخمسين لم يكن يتوقعوا نجاح مواد الدستور اثناء التصويت الالكترونى بسبب الخلافات لانه لم يكن هناك اتفاق فى العديد من المواد بالاضافة الى التهديدات بالانسحاب.
واضافت ان تحصين مرحلى لمنصب وزير الدفاع كان بسبب التهديدات التى كانت تحاك ضد الجيش المصرى وتهدد استقرارة وكان لا بد من حمايتة حتى لا يأتى من يعين قائد يهدد وحدة الجيش وتقول ان هذة المادة تم وضعها ونحن فى مرحلة حكم انتقالى وحماية مؤقتة.
من جانبة قال احمد الصاوى العميد السابق لكلية الحقوق ان دستور 2013 ثأرا لشعبة من حكامة الذين قهروا الشعب ومحاكمتة وليس حكمة وعكست نصوص الدستور امانى ورغبات هذا الشعب وجاءت مواد الدستور تعبيرا صادقا عما يرغبة الشعب فى هذة المرحلة وقد حاول صناعة ان يترجموا ما يرغب به الشعب وخاصة اننا امام تتار القرن العشرين وهو تيار الاخوان.
وفجر الصاوى مفاجأة تهدد ببطلان لجنة الخمسين بسبب تخطى مدة 60 سجيوم التى وردت فى الاعلان الدستورى لكنة اكد ان هناك مخالفة قانونية لان الميعاد الزامى والمخرج القانونى ان تراعى المحاكمة التى تنظر الدعوة الظروف وتلوى عنق الحقيقة وتفسر الميعاد على انه ميعاد تنظيمى وغير الزامى بالاضافة الى وطبيعة الظروف الاستثنائية تقتضى هذا التفسير .
واشار حافظ ابو سعدة الناشط الحقوقى ان اللجنة تسابقت فى اضافة الحقوق فى هذا الدستور لانها لم تكن واردة فى دستور السابق له من بينها لم يكن دستور 2012 يكافح العبودية اما دستور 2013 وردت ومادة صريحة تحظر العبودية والعمل بالسخرة وعقوبة التعذيب ولا تسقط بالتقادم وكذلك مواد وحرية الراى والتعبير والاعتقاد والمساوة.
اكدت منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين ان مشروع الدستور واجه تحديات كثيرة تبداء من تشكيل لجنة الخمسين بتنوع واختلاف لا يسيطر علية كتلة واحدة وكذلك التحدى الخاص بتعديل دستور الاخوان الذى به توزيع للغنائم فكان لا بد على لجنة الخمسين ان تتخلص من ملامح الدولة الدينية بالاضافة الى تحديات المرحلة الخارجية والداخلية وهى لا بد ان تؤخذ فى الاعتبار عندما نقيمة لافتة ان التأكيد على دولة القانون القائمة على المواطنة كان من اهداف الدستور واعضاء اللجنة ولذلك انعكست مسألة المواطنة على كامل الدستور ووردت بالعديد من مواد والنصوص فى اشكال مختلفة منها القضاء على التميز ونزع جذور الفتنة وموجودة كذلك فى مواد المتعلقة بحقوق ذوى الاعاقة والطفل والمحرومين والعمال والفلاحين واكد الدستور على ضرورة انصافهم فى كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واضافت ذو الفقار خلال الندوة التى نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية فى مصر للنقاش حول الدستور وادارها خالد ابو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين اضافت ان سيادة القانون هى المقوم الثانى التى اكدها الدستور وكذلك تضمن تاكيدا لاستقلال القضاء واعادة الاعتبار للمحكمة الدستورية العليا واكد على والحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
وتابعت نائب رئيس لجنة الخمسين ان نصوص الدستور فيها انتصار خاصة بباب مقومات الحكم القائم على الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة حتى لا تتوغل اى سلطة على اخرى واعتماد النظام شبه رئاسى الذى يؤكد على وجود رئيس وزراء قوى وليس سكرتيرا للرئيس مشيرة انه ولاول مرة يقنن الدستور سحب الثقة من رئيس الجمهورية اذا انتهك الدستور وهى ترجمة لما حدث فى 30 يونيو من خلال عدد من الاجراءات عبر بموافقة اغلبية البرلمان على سحب الثقة ثم اتفاق التلتين ثم الاستفتاء الشعبى حتى يكون نظام الحكم يناسب المرحلة ويضمن قواعد اللعبة الديمقراطية بشكل امن.
واوضحت ذو الفقار ان هذا الدستور يتضمن ايضا نظرة للمستقبل من بينها 6 مواد للتعليم ومخصصات تتوافر خلال ثلاث سنوات وكذلك الشباب لهم 25 ٪ من المجالس المحلية ليدخلو مدرسة الديمقراطية فضلا عم البحث العلمى والطاقة المتجددة وعدم استنزاف المواد الاولية وحماية البيئة واهتم بهذا البعد فى اكثر من مادة ووضع واعربت عن امالها فى ان يكون الدستور ركيزة لبناء مصر فى المرحلة القادمة.
وقال مصطفى الفقى المفكر السياسى نحن فى ظروف صعبة ونريد لهذا الدستور ان يمر احساسا منا بعظم المسؤلية وخطورة المرحلة واى انتقاد يزيد عن حدة من الممكن ان يضعنا فى خانة ممن يرفضون الدستور ونحن نربأ بشدة بأنفسنا ونجاح الدستور سيساهم فيه الظروف الحالية والاستثنائية. واعرب الفقى عن عدم رضائة عن دباجة الدستور وقال "انا غير مستريح لها لانها ذات طابع سياسى تاريخية انسانية وليست دباجة بها فلسفة قانونية وذات الصلابة والقوة ولا تتماشى مع مستوى الدستور لانه ينبغى ان تتحدث الدباجة عن المواطنة وقال فى الوقت نفسة ان هذة الانتقادات لا يقلل من كونه اكثر دساتير مصر تقدما لانه عمل نوع من الحداثة ..
وانتقد الفقى ما وصفة بأن من يقراء الدستور يرى ان القوات المسلحة شريك فى الدستور وجزء من الحكم رغما اعتززنا بهذة المؤسسة الا انه كان لا بد ان تكون الدباجة بعيدة عن اى مؤسسة بالدولة وكرر قائلا"الدباجة اقل بكثير مما توقعت.
وردت ذو الفقار على ملاحظات الفقى واكدت ان الدباجة كتبت اخر شئ وكان الوقت قرب على الانتهاء ومشكلة مادة 219 كانت من ضمن العوائق ورغم ذلك فالدباجة تحدثت عن المواطنة والحقوق الاجتماعية والبعد التاريخى كما انها عكست الرغبة فى عمل مصالحة وطنية بين جميع التيارات .
وكشفت ذو الفقار ان اعضاء الخمسين لم يكن يتوقعوا نجاح مواد الدستور اثناء التصويت الالكترونى بسبب الخلافات لانه لم يكن هناك اتفاق فى العديد من المواد بالاضافة الى التهديدات بالانسحاب.
واضافت ان تحصين مرحلى لمنصب وزير الدفاع كان بسبب التهديدات التى كانت تحاك ضد الجيش المصرى وتهدد استقرارة وكان لا بد من حمايتة حتى لا يأتى من يعين قائد يهدد وحدة الجيش وتقول ان هذة المادة تم وضعها ونحن فى مرحلة حكم انتقالى وحماية مؤقتة.
من جانبة قال احمد الصاوى العميد السابق لكلية الحقوق ان دستور 2013 ثأرا لشعبة من حكامة الذين قهروا الشعب ومحاكمتة وليس حكمة وعكست نصوص الدستور امانى ورغبات هذا الشعب وجاءت مواد الدستور تعبيرا صادقا عما يرغبة الشعب فى هذة المرحلة وقد حاول صناعة ان يترجموا ما يرغب به الشعب وخاصة اننا امام تتار القرن العشرين وهو تيار الاخوان.
وفجر الصاوى مفاجأة تهدد ببطلان لجنة الخمسين بسبب تخطى مدة 60 سجيوم التى وردت فى الاعلان الدستورى لكنة اكد ان هناك مخالفة قانونية لان الميعاد الزامى والمخرج القانونى ان تراعى المحاكمة التى تنظر الدعوة الظروف وتلوى عنق الحقيقة وتفسر الميعاد على انه ميعاد تنظيمى وغير الزامى بالاضافة الى وطبيعة الظروف الاستثنائية تقتضى هذا التفسير .
واشار حافظ ابو سعدة الناشط الحقوقى ان اللجنة تسابقت فى اضافة الحقوق فى هذا الدستور لانها لم تكن واردة فى دستور السابق له من بينها لم يكن دستور 2012 يكافح العبودية اما دستور 2013 وردت ومادة صريحة تحظر العبودية والعمل بالسخرة وعقوبة التعذيب ولا تسقط بالتقادم وكذلك مواد وحرية الراى والتعبير والاعتقاد والمساوة.