نائب رئيس "الخمسين" تؤكد أن ميزانية الجيش ستناقش فى البرلمان لأول مرة..منى ذو الفقار: التصويت النهائى باللجنة سيذاع على الهواء..نقبل تفسير "الدستورية العليا" لمبادئ الشريعة.. ووضع آليات لإنهاء التمييز

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن التصويت النهائى للجنة الخمسين على الدستور سيذاع على الهواء، مضيفة أن العمل فى الغرف المغلقة سببه أنها مرحلة شد وجذب ومسجلة بالصوت والصورة.
وأضافت منى ذو الفقار، خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه تم الانتهاء من أكثر من 50% من الدستور، وتم تسميته ب"التصويت المبدئى"، مشيرة إلى أنه ليس هناك مجموعة مسيطرة فى لجنة إعداد الدستور، ما يؤكد ممارسة عملها فى ديمقراطية حقيقية.
وتابعت نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أننا نقبل تفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية والذى سيتم وضعه فى الديباجة، مضيفة أن المادة الثانية من الدستور لم تتغير منذ أربعين عامًا.
وأضافت منى ذو الفقار: "نحن دولة قانون تحترم الأديان، موضحة أن ممثلى الأزهر قالوا إن كلمة "مدنية" ستسىء للدستور وسيتم الترويج لها بشكل خاطئ".
وأوضحت أنه تم وضع نص فى الدستور يحترم المساواة للمرأة ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه من حق الأقباط أن يطالبوا بمادة للتمييز الإيجابى لضمان حقوق الأقباط فى التمثيل البرلمانى.
ولفتت إلى أن ما يتعلق بالكوتة الخاصة بالمرأة والأقباط سيتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، موضحة أن أى تمييز سواء للمرأة أو الأقباط ينظمه القانون وليس الدستور.
وأكدت أنه تم الانتهاء إلى عدم وجود مجلس شورى أو مجلس شيوخ.
واعتبرت منى ذو الفقار، أن الأزهر عاد إلى دوره الأساسى فى نشر العلم واللغة العربية، موضحة أن ذلك جاء فى مادة مقومات المجتمع، مضيفة أنه تم حذف أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ليكون مسئولاً عن الدعوة.
وأكدت أن ميزانية القوات المسلحة ستتم مناقشتها فى مجلس الشعب لأول مرة، لافتة إلى أن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة والنظام الانتخابى وال50% عمال وفلاحين والتمييز الإيجابى سيتم حسمها خلال أيام.
وأوضحت منى ذو الفقار، أنه فى المرحلة النهائية سيكون الموافقة على مواد الدستور إما بالتوافق أو بحصول المادة على 75% من أصوات الأعضاء، مشيرة إلى أن الدستور نص على أن يكون رئيس الوزراء من الأغلبية الحزبية، وسيكون رئيس وزراء قويًا وليس سكرتيرًا لرئيس الجمهورية، بحسب قولها.
ولفتت إلى أن اللجنة وضعت آلية لإنهاء التمييز بين الأغنياء والفقراء، أو التمييز على أساس الدين أو العرق، خاصة أمام الجهات القضائية، مضيفة أن "الخمسين" تؤكد أن مواد الدستور ستأتى برئيس قوى ونقترح أن يختص ببعض الأمور تكون له فيها صلاحيات.