قال د. منى ذو الفقار نائب رئيس لجنة الخمسين إن مشروع الدستور الجديد واجه تحديات كثيرة تبدأ من تشكيل لجنة الخمسين المتنوعة، التى لا يسيطر عليها أى كتلة، إلى تحديات أن تبدأ اللجنة العمل على دستور الإخوان الذى وزعوا خلاله الغنائم، مشيرة إلى أن الدستور أهم أهدافه هو تأكيد دولة القانون، ومبدأ المواطنة الذى ترجم فى العديد من المواد أهمها المادة 53 والتى تنص على عدم التمييز، وجرمت الخض على الكراهية التى تنزع بدورها جذور الفتنة. كما أشارت ذو الفقار خلال مؤتمر الغرفة التجارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان دستور مصر القادم بحضور نخبة من ترجمت المواطنة فى مواد كثيرة مثل المرأة، والمعاقين، والعمال والفلاحين، والذى أكدت ضرورة إنصافهم، مؤكدة أن مفهوم المواطنة موجود فى جميع بنود الدستور، وهذا الدستور به الضمانات للحقوق الإنسانية والاجتماعية وتظهر فى استقلال القضاء وعودة استقلالية المحكمة الدستورية. وأشار إلى أنه لأول مرة دستور مصر يقنن سحب الثقة من رئيس الجمهورية إذا خالف الدستور، ومادة سحب الثقة هى تجربة مصر فى 30 يونيو. كما أشارت إلى أن الدستور وضع 6 مواد للتعليم، يتم التقدم به خلال 3 سنوات لأنه أمل مصر الآن. وبدأ المؤتمر للاستماع لأسئلة كافة المتخصصين الحاضرين حول الدستور الجديد، والرد على أسئلتهم من قبل الدكتورة منى ذو الفقار، ويدير الندوة المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين. وحضور الدكتور مصطفى الفقى المفكر والكاتب المصرى والبرلمانى السابق والدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والدكتور أحمد الصاوى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، المستشار الثقافى المصرى بسفارة مصر بباريس سابقا، والدكتور هانى سرى الدين.