في مؤتمر اتحاد جمعيات المستثمرين حول الدستور

المستثمرون وممثلو القبائل السيناوية: سنقول نعم للاستقرار عمرو موسي: الطريق لإعادة بناء مصر والخروج من »البير« الفقي: يلغي »فرعونية« الرئيس.. ذو الفقار: يرسخ دولة القانون

أكد المستثمرون ورجال الصناعة وممثلو القبائل السيناوية أنهم سوف يقولون نعم للدستور، لأنه احترم المواطنين والمواطنة وسيكون الخطوة الأولي في بناء دولة المؤسسات التي ستقود الي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإلي أمن وأمان البلاد.. وقال المستثمرون إن نصوص الدستور تحافظ علي حقوق المستثمرين المصريين والأجانب وتصون الملكية وتحميها من التأميم أو المصادرة ويحول آمال المواطنين إلزام علي الدولة ويحمي حقوق العمال والفلاحين والمرأة. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مساء أول أمس وحضره 002 من كبار رجال الأعمال وممثلو جمعيات المستثمرين والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات تمثل 24 الف مصنع يعمل بها 7 ملايين عامل.
في بداية المؤتمر أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أن الدستور المصري الذي سيتم التصويت عليه يومي 41 و 51 هو طريقنا لإعادة بناء مصر وهو الطريق للخروج من »البير« الذي وقعنا فيه خلال حكم الإخوان.. كما أنه سيساهم من خلال نصوصه إلي الإدارة الجيدة لمصر التي افتقدناها خلال العقود الماضية كما أن هذه النصوص تخلق المناخ الجيد للاستثمار وتحافظ علي حقوق المستثمرين وتفتح الابواب أمام خلق فرص العمل الجديدة لانهاء أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وهي البطالة.. وحالياً تراجع الانتاج والتصدير كما يفتح الابواب لتنشيط السياحة لتصنيف للاقتصاد القومي كأحد أهم محاور الدخل.
وأوضح موسي ان الدستورانشأ ولأول مرة هيئة للحفاظ علي حرية المواطنين ومتابعة وايقاف اي ممارسة من ممارسات التفرقة بينهم مؤكداً أن الدولة ملتزمة بنصوص هذا الدستور بجميع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها. وفي مقدمتها اتفاقيات حقوق الانسان كما نص علي المساواة بين الرجل والمرأة دون شروط وعلي حق المرأة في أن تعتلي منصة القضاء. وحول تنمية الخدمات في الدستور أكد عمرو موسي أن نصوص الدستور ضاعفت ميزانية الرعاية الصحية والتعليمية والبحث العلمي فقد نصت علي زيادة ميزانية التعليم الي نسبة 6٪ من الدخل القومي كما حددت 1٪ من الدخل القومي للبحث العلمي و3٪ من الدخل القومي للرعاية الصحية وجرم الدستور حالات الاهمال الطبي وسيبدأ تنفيذ ذلك اعتباراً من ميزانية 6102 - 7102 لعلاج الخلل والتشوهات في هذه المجالات التي ادت إلي تراجع الخدمات خلال السنوات الماضية. وكشف موسي أن الملكية الخاصة مصونة بنصوص الدستور ولا يجوز فرض التأميم أو المصادرة أو الحراسة مؤكداً ايضا أن الملكية العامة والتعاونية مصونة مؤكداً أن الدستور منع الفصل التعسفي للعامل وأقر حق الفلاح في الحصول علي سعر مناسب يحقق له هامش ربح من الدولة عند شرائها المحاصيل الزراعية. وحول منصب رئيس الدولة في الدستور أكد موسي أنه تعامل مع الرئيس باحترام ولكنه في نفس الوقت أقوي منه ولأول مرة ينص علي عقاب رئيس الجمهورية ومحاكمته إذا أخطأ موضحاً أن الدستور الجديد هو منتج ووثيقة جيدة وأنه يمكن مقارنته بدساتير دول العالم المتقدم وأن الجميع متفهم له وأتوقع ان يمر الدستور باغلبية وبنسبة كبيرة. وأكد د. مصطفي الفقي المفكر السياسي أن دستورمصر 4102 يتحدث بلغة العصر وبحرية موسعة وأنه يساهم بدور كبير في الغاء »فرعونية« رئيس الدولة التي ورثتها مصر منذ عهد الفراعنة كما أنه قلص من امكانية سطوته وتحويله الي طاغية كما حدد الدستور في نصوص قيمة وحقوق المواطن وأعلي من شأنها. واكدت د.مني ذو الفقار عضو لجنة الخمسين أن الدستور سيقدم محوراً مهما للمستثمرين وهو محور سيادة القانون وتحصين القضاء واستقلالية وأن هذا الدستور سيحول مصر من دولة »طائفية« تحت دستور الإخوان إلي دولة قانون تحفظ وتصون الحريات وتحترمها.
وأكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن رجال الصناعة والمستثمرين يوافقون علي ما جاء بالدستور ويحترمون نصوصه لأنها ستساهم في تحقيق الاستقرار.