مناقشة تعديلات الدستور مع المجتمع الصناعي والتصديري.. في ندوة بعد غد

يشارك بعد غد الأربعاء عمرو موسي رئيس لجة الخمسين لتعديل الدستور في ندوة تنظمها جمعية الصناع المصريون بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية لشرح التعديلات، التي أدخلت علي الدستور والمواد، التي تمت إضافتها والأخرى، التي حذفت مع تسليط الضوء علي الجوانب الاقتصادية التي تضمنها الدستور لأول مرة.
وصرح د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات ورئيس جمعية الصناع المصريون بأن الندوة سيشارك فيها أيضا 4 من أعضاء لجنة الخمسين وهم سامح عاشور نقيب المحامين والدكتورة عبله عبد اللطيف المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بجانب عدد كبير من رؤساء الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية والمستثمرين ورجال الصناعة والمصدرون.
وقال إن الدستور المصري تضمن عددا من المبادئ المهمة التي سيكون لها أثر كبير في تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية ، كما أنه سيسهم أيضا في تشجيع المستثمرين الأجانب للقدوم للعمل بمصر وضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، حيث يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لأهمية الاقتصاد فهو ينص في المادة 14 علي أن الاقتصاد الوطني يهدف الي تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء علي الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والانتاج والدخل القومي.
وأضاف أن من أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية المادة 17 التي تنص علي أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني ، وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
وأوضح أن من المواد المهمة ايضا المادة 21 التي تنص علي أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التي تؤكد ان الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التي تنص علي أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص حيث تنص علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.