موسي أمام الغرفة الأمريكية النظام الاقتصادي في الدستور يحقق الرخاء لمصر

دعا عمرو موسي رجال الاعمال والمستثمرين المصريين للتصويت علي الدستور الجديد
ب نعم مؤكدا ثقته بأن نتيجة الاستفتاء عليه ستتجاوز ال70% لأنه- حسب وصفه دستور يجسد حلم الاجيال بمجتمع مزدهر متلاحم ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع. دستور يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة, حكومتها مدنية, دستور يغلق الباب أمام أي فساد وأي استبداد, دستور يصون الحريات ويحقق المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
وقد استعرض عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لاعداد الدستور خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة برئاسة انيس اكليمندوس ابرز مواد الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه منتصف يناير المقبل مشيرا الي التزام النظام الاقتصادي بتحقيق الرخاء في البلاد وذلك من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وقال انه علي عكس ما قد يعتقده كثيرون, كان هناك اهتمام وتركيز من جانب اعضاء اللجنة بمسألة العدالة الاجتماعية التي يمثل تحقيقها تحديا كبيرا, لكن الامر يحتاج الي الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلاد. واضاف ان الدستور الجديد عبارة عن وثيقة تمكين القطاع الخاص للعب دوره كقاطرة للنمو مع مراعاة الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة, ودعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية وتشجيع زيادة الانتاجية, وانه لأول مرة يتضمن الدستور مادة لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتزام الدولة بحماية شتي أنواع حقوق الملكية الفكرية في جميع المجالات وانشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق.
الدستور الجديد يتضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية, فالنظام الاقتصادي الجديد يوازن بين حرية رأس المال والعدالة الاجتماعية.
وقد سعي موسي الي تبديد مخاوف مجتمع الاعمال والمستثمرين- سواء في مصر او الخارج لاسيما ان اللقاء تم نقله الي اعضاء الغرفة الامريكية بواشنطن من خلال الفيديو كونفرانس- بخصوص نظام الضرائب الجديد الذي يعتمد علي الضرائب التصاعدية, قائلا انه من أجل تحقيق عدالة اجتماعية كان لابد من وضع نظام ضريبي خاص, خاصة في بلد نصف سكانه فقراء ومعدلات البطالة مرتفعة مما يعني ان الوضع خطير ولكن كان هناك تركيز علي عدم تأثر فرص الاستثمار.
كما بعث موسي برسالة طمأنة أكد فيها ان الدستور يشجع الاستثمار, ويضمن استقلالية البنك المركزي, وودائع البنوك ويحظر المصادرة العامة للأموال, كما انه يلزم الدولة بحماية قناة السويس وبتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا, ولأول مرة سيصل مخصص ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي لنحو10% من الناتج الاجمالي مع مراعاة الجودة بمعايير دولية بالنسبة للخدمات الصحية والتعليمية. ومحو الأمية خلال فترة زمنية محددة.
وبخصوص المادة42 التي تنص علي ان يكون للعاملين نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها, ويكون تمثيل العمال في مجالس الادارة بنسبة خمسين في المائة من عدد الاعضاء المنتخبين, وهي المادة التي تساءل عنها بعض رجال الاعمال, اوضح موسي انها خاصة بالقطاع العام, بل ان الدستور يلزم العاملين بتنمية الانتاج والمحافظة علي أدواته وفي الوقت نفسه يحافظ علي حقوقهم ايضا.