موسي: الشعب سيعتمد الدستور بأغلبية قاطعة حاسمة

ضمان حياة كريمة والتزام الدولة بحماية المواطن

أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور2012 أن الدستور الجديد يؤسس لمجتمع مزدهر ومتلاحم يفتح الآفاق إلي المستقبل أمام الشعب المصري.
وقال موسي: خلال كلمة القاها في احتفال برئاسة الجمهورية امس تكريما للجنة الخمسين بحضور الرئيس عدلي منصور يشرفني ان نقدم نصا فيه الحقوق والحريات علي افضل ما تكون النصوص, هو دستور ينص علي ان الاسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية, ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف موسي أن هذا الدستور يتعامل في الوقت نفسه مع شرائح غير المسلمين بالاحترام الواجب واللازم فهي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وقال موسي إن هذا الدستور يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين علي اي نحو, يصون الوحدة الوطنية ويقرر في نص قاطع مباديء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المصريين, وهو دستور ينص أيضا في نص حاسم علي أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات, وان النظام السياسي يقوم علي اساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وتلازم السلطة مع المسئولية.
وأكد أن هذا الدستور تلتزم الدولة بمقتضاه بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وهو دستور ينص علي أن الكرامة حق لكل مواطن تلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وشدد رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسي علي أن هذا الدستور يضمن حقوق الانسان الاساسية كافة, موضحا أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية الفكر والراي مكفولة, بالإضافة إلي حرية البحث العلمي وحرية الابداع الفني والادبي, وفي ذلك تلتزم الدول بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف موسي أن هذا الدستور يقرر ان المرأة متساوية مع الرجل في جميع الحقوق ويأمر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وحقها في تولي مناصب القضاء.. مشيرا إلي أن هذا الدستور نص علي حقوق الطفل وتعليمه ورعايته بالإضافة إلي حقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بنصوص لا لبس فيها ولا تردد.. موضحا أن الدولة تلتزم بمقتضي الدستور بمختلف المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صدقت عليها مصر.
وقال رئيس لجنة الخمسين إن الدستور نص في مجمل مواده علي أن تكون مصر دولة مدنية وحكمها مدني.. ولفت إلي أن هذا الدستور ينص علي مجانية التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مع مراجعة المناهج ووسائل التعليم وعلي احترام المعلم واحترام حقوقه المدنية والادبية.. وأن التعليم الزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية مشيرا إلي أن الدولة تلتزم في كل ذلك بمعايير الجودة العالمية.
وتابع قائلا: إن هذا الدستور ينص علي حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة العالمية ويقضي باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض علي ان ينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته.
وقال رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسي إن الدستور ينص ايضا علي تجريم الامتناع
عن تقديم العلاج لاي مواطن في حالات الطواريء او الخطر علي الحياة. وأوضح أن هذا الدستور ينص علي أن الوظائف العامة حق للمواطنين علي اساس الكفاءة دون وساطة, كما ينص الدستور علي حق الفلاح في تحقيق الربح خلال بيع المحصول بأن توفر له مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني.. وأن تخصص لصغار الفلاحين نسبة من الاراضي المستصلحة.
وأوضح موسي أن الدستور ينص علي حق العامل في ألا يفصل تعسفيا وفي ان يكون له نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها في إطار علاقات عمل متوازنة تقضي بالالتزام بتنمية الانتاج.
كما ينص الدستور علي أن تعمل الدولة علي تمثيل الفلاحين والعمال تمثيلا ملائما في مجلس النواب القادم وأن يكون لهم مالا يقل عن50% من اجمالي عدد المقاعد في المجالس المحلية من الآن فصاعدا.
وأشار موسي إلي أن الدستور ينص علي معاش مناسب لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين والعمال الزراعيين والصيادين.
كما ينص الدستور أيضا علي الضمان الاجتماعي للمواطن إذا لم يكن قادرا علي اعالة نفسه وأسرته في حالات العجز والشيخوخة او البطالة.
وينص الدستور علي النمو الاقتصادي المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا وعلي التوزيع العادل لعوائد التنمية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ويشير إلي آليات السوق المنضبطة وإلي التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة وإلي حماية المستهلك.
كما ينص الدستور أيضا علي حماية الملكية العامة والخاصة وأن للملكية حرمة لا يجوز المساس بها ولا فرض الحراسة عليها وأن مصادرة أموال المواطنين محظورة طبقا للقانون وتحت حراسة القضاء.
وقال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي ان الدستور يلتزم ويلزم بتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف بنود التنمية المصرية موضحا أن الدستور يلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وتوفير فرص العمل لهم.
وأشار موسي إلي باب الإدارة المحلية الذي فتح فيه مشروع الدستور الباب أمام اللامركزية بأن تتصور بالإدارة نحو تحقيق كامل فئاتها.. وتابع قائلا وأخذ النص في الاعتبار ان الديمقراطية الحقيقية صلابتها من ممارسة القاعدة الشعبية الحقيقية لها.
كما نص الدستور علي تمكين القري والوحدات الادارية المختلفة من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها فضلا عن اعداد برنامج لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الادارة المحلية بما فيها القري مع فتح الباب نحو انتخاب العمد والمحافظين.
وأكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن هذا الدستور يؤسس لنظام ديمقراطي وعصر جديد في حكم مصر تشارك فيه طبقا للدستور مؤسسات منتخبة وسلطات متقابلة وهيئات رقابية تعمل علي مواجهة اي مساس بالنظام المدني المصري أو افساده ويقف علي رأسها جميعا رئيس تكمن قوته في حراسته للدستور وصيناته لمبادئه ومواده.
وأضاف أن الدستور يلقي بثقله كاملا علي مبدأ المواطنة وتكافؤ الحقوق والفرص ومبدأ التعددية السياسية ليعيش كل مواطن في اطمئنان ويسر ويزدهر كل رأي وفكر.
وأكد موسي أن الدستور الجديد يعلي مباديء ثورة25 يناير و30 يونيو ويعمل علي تنفيذ مطالب الشعب الأساسية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية, مضيفا أن الدستور يعي تماما أن مصر تملك مجتمعا فتيا أغلبه من الشباب المتطلع الي مستقبل افضل.
كما أكد أن الدستور يلزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية, لافتا الي أن التنوع في الثقافة قوة, ومصر تكمن قوتها الاساسية في قوتها الناعمة.
وأشار موسي إلي أن هذه الخطوة الاولي في خارطة المستقبل تتم باتمام الاستفتاء علي دستور البلاد, معربا عن يقينه بان الشعب بقواه الايجابية الساحقة سيعتمد هذا الدستور باغلبية قاطعة حاسمة.