موسى: الدستور الجديد يؤسس لمجتمع مزدهر ويجرم التمييز ويؤكد أن مصر دولة مدنية حكومتها وحكمها مدنى

قال عمرو موسي، رئيس لجنة "الخمسين" لوضع الدستور الجديد، إن أعضاء لجنة الخمسين استطاعوا تغيير التوجه الذى اتخذه الدستور القديم، مضيفا: "استطعنا تقديم نص به جدية وتوازن وحقوق وحريات، واستطعنا الفصل بين السلطات بما يضمن التفاعل البناء بينهما".
وأضاف "موسي" فى كلمته خلال احتفالية رئاسة الجمهورية بإعلان موعد الاستفتاء على الدستور: "أن لجنة ال50 قدمت نص دستورى يؤسس لمجتمع مزدهر ومستقبل أفضل لمصر، دستور ينص على أن الاسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الديانات الأخري.
وأشار رئيس لجنة الخمسين، الي أن الدستور الجديد يجرم التمييز فى الحقوق والالتزامات بين المواطنيين، و يصون الوحدة الوطنية، ويقرر فى نص قاطع مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وأن السيادة للشعب وحدة وهو مصدر السلطات وأن النظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، وكذلك تلتزم الدولة بمقتضاه بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى، وأن الكرامة حق لكل مواطن تلتزم الدولة بحمياتها، كما ضمن الدستور الجديد حقوق الإنسان وحرية الفكر والرأى وحرية البحث العلمى، وحرية الابداع الفنى، كما تلتزم بموجبه الدولة بحماية الملكية الفكرية، وتساوى المرأة فى كل الحقوق وتضمن تمثيلها فى المجالس النيابية، كما تضمن حقوق الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تلتزم الدولة بمقتضى الدستور الجديد بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.
وأضاف "موسي" أن الدستور أكد علي أن مصر دولة مدنية، حكومتها وحكمها مدنى، فضلا عن أنه يحتوى فى جناباته على احترام المواطن وحقوقه، وإلزامية التعليم حتى المرحلة الثانوية، كما تلتزم الدولة خلاله بالرعاية الصحية المتكاملة وفقا للمعايير الدولية، وتجريم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن، وهو يعد تعامل حاسم مع الإهمال فى المستشفيات، وينص أيضا على أن الوظائف العامة حق لأى مواطن دون تمييز، وينص كذلك على حق الفلاح فى تحقيق الربح عندما يبيع محصوله وتخصص لصغار الفلاحين نسبة من الأراضي المستصلحة، وينص على أن الدولة ملتزمة بتمثيل الفلاحين والعمال فى البرلمان القادم تمثيلا ملائما، مع توفير معاش مناسب لهم، والضمان الاجتماعى للمواطن إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه فى حالة البطالة والعجز.
وتابع "موسي": "كما فتح الدستور الجديد الباب أمام الامركزية للتطور وأخذ فى الاعتبار أن الديمقرطية الحقيقية تتخذ أرضيتها من تعميق الاهتما م باللامركزية ، كما نص على فتح الباب نحو انتخاب المحافظيين والعمد، كما أنه يرسي أسس نظام ديمقراطى ويؤذن بعصر جديد فى حكم مصر، و يلقي بثقة كامله على مبدأ المواطنة والتعددية السياسية حتى يعيش كل مواطن فى يسر".
وأكد أن مشروع الدستور يعلى مبادئ ثورة 25 يناير ويونيه، ويعمل على تلبية شعارات الثورتين، ويعى أن مصر تملك مجتمع أغلبه من الشباب السائر الى المستقبل الأفضل حتى ترجع مصر إلى ريادتها واستقرارها، وأن الدستور يلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية وتنوعها .