«مجلس الامن» يقرر إبقاء قرار حظر إرسال أسلحة إلى «ليبيا»

قرر "مجلس الأمن الدولي" الابقاء علي قرار حظر إرسال الأسلحة إلى "ليبيا،" فيما حض الحكومة المعترف بها دولياً على تحسين مراقبتها لأسلحتها.
وجدد المجلس في قرار تمت الموافقة عليه بالإجماع دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة تنظيم "داعش" لكن من دون أن يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض على "ليبيا".
وقال أيضاً إنه يشعر بقلق بالغ من اتجاه الجماعات الإرهابية في "ليبيا" على نحو متصاعد لإعلان مبايعتها لتنظيم "داعش" ودعا الحكومة إلى مراقبة الأسلحة، في وقت لا تزال تخضع لحظر دولي على استيراد الأسلحة فرضه عليها مجلس الأمن، والعديد من أعضاء المجلس يخشون من انه في حال رفع هذا الحظر فإن الأسلحة المستوردة قد تقع في ايدي جهات غير القوات الحكومية، وهم يريدون أن يتم أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان ثمانية أعضاء – من بين 15 عضواً – في "مجلس الأمن" قد أوقفوا طلباً لليبيا بعشرات من الطائرات المقاتلة، والدبابات، وأسلحة أخرى قالت الحكومة إنها تحتاجها بشدة، وكان تقرير حديث لخبراء في "الأمم المتحدة" قد قال إن "ليبيا" ليس لديها القدرة إطلاقاً على السيطرة على تسرب الأسلحة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت، السبت، أن الجهود المصرية في "نيويورك"، بالتنسيق مع "ليبيا"، "الأردن"، "الدول العربية" والدول أعضاء مجلس الأمن، نجحت في اعتماد المجلس مشروع القرار العربي حول "ليبيا" بالإجماع، والذي يطالب الدول أعضاء "الأمم المتحدة" بأن تحارب التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في "ليبيا"، بكل الوسائل، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية، موضحة أن القرار يؤكد الشرعية القانونية الدولية للتدابير القوية التي اتخذتها "مصر" ضد تنظيم "داعش" في "ليبيا".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، "بدر عبد العاطي"، إن القرار يتضمن عدداً من الأبعاد والمقررات المهمة، فيما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب في "ليبيا"، حيث اعتمد "مجلس الأمن" لأول مرة قراراً مستقلاً بشأن مكافحة خطر الإرهاب في "ليبيا"، باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وسلم وأمن دول المنطقة والجوار، كما أنه أول قرار يتناول اسم تنظيم "داعش" ككيان إرهابي يتواجد ويعمل في الأراضي الليبية، وبذلك يكون المجتمع الدولي قد أقر من الناحية القانونية بتواجد التنظيم في "ليبيا"، مثلما هو الحال في كل من "العراق" و"سوريا".