الجريدة - أجلت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء، نظر القضية المتهم فيها المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وإبراهيم سالم أحمد محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وعلاء سعد أبو الخير (محبوس)، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل محمد، وعماد الدين مصطفى، ومحمد ساهر عبد الحميد، ومحمد إبراهيم بيومي (مخلى سبيلهم)، وهم مسؤولون بالشركة، والمتهمين فيها بإهدار المال العام بشركة حديد الدخيلة، إلي جلسة 1أكتوبر المقبل، وذلك بعد طلب الدفاع التأجيل للاطلاع على المستندات وأحراز القضية. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحاً بحضور عز والمتهم علاء سعد أبو الخير من محبسهما بسجن طرة، وإيداعهما قفص الاتهام بالإضافة إلى حضور باقي المتهمين المخلى سبيلهم بقفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضور هيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، وطالب أحد المدعين مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وفضت المحكمة 6 أحراز تحتوي على ملفات وتقارير الرقابة الإدارية، ومستندات مقدمة من المتهمين، وكانت الأحراز في ستة صناديق بينها 3 كبيرة الحجم. وصرحت هيئة المحكمة لدفاع المتهمين بالحصول على صور رسمية منها. وطالبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالتربح بغير وجه حق والإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ قيمته 5 مليارات جنيه، قبل أن تقرر المحكمة التأجيل إلي جلية الأول من أكتوبر المقبل.