الحكم فى دعوى منع إعلانات التبرع للمرضى 20 يناير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض، أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة فى المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات لجلسة 20 يناير للحكم.
وكان صبرى قد ذكر فى صحيفة الدعوى إن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصرى كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر كلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتى يتفنن أغلبها فى إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر وبلاشك فإن بعض هذه الإعلانات يأتى بشكل لائق وحقيقى ومحترم، ويراعى كافة النواحى النفسية والإنسانية للمريض ويراعى كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذى يأتى بثماره لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسىء للمريض فى نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات، والتى تأبى أن تسير على نهج الإعلان الذى تذيعه مستشفى سرطان الطفل 57357 التى تتقدم فى صفوف من حقق الله على يديهم معدلات شفاء مرتفعة من سرطان الأطفال، والتى تقدم مستوى راقٍ من الرعاية وأن تكون المثل الحى للعمل الخيرى الذى يلهم الآخرين ولكن بخلاف ذلك فإن كل الإعلانات التى تسعى لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم أو للمريض، وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات وبالشكل الذى تظهر به شىء مخجل، ويروج لمصر فى الخارج بشكل سيئ، حيث تظهر المجتمع المصرى أنه فى أشد الحاجة إلى الطعام والمأكل والملبس وأن الجميع يعرف أن ليست كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعى.