حجز دعوى وقف إعلانات "التسول" للحكم 20 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات لجلسة 20 يناير للحكم.

وقال "صبري" في صحيفة الدعوى: "إن اعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكائن المواطن المصري كتب علية الفقر للابد وانتشرت ظاهرة السطو علي جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر كلها اعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن اغلبها في اثارة العاطفة لدي المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر وبلا شك فان بعض هذة الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض ويراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثمارة لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون ان يسئ للمريض في نفسيتة اواحساسة او اهدار كرامتة علي شاشات الفضائيات والتي تأبي ان تسير علي نهج الاعلان الذي تذيعة مستشفي سرطان الطفل 57357 التي تتقدم في صفوف من حقق الله على يديهم معدلات شفاء مرتفعة من سرطان الأطفال والتي تقدم مستوى راقٍ من الرعاية وأن تكون المثل الحي للعمل الخيري الذي يلهم الآخرين ولكن بخلاف ذلك فان كل الإعلانات التي تسعي لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم او للمريض و تصدر إعلانات المؤسسات الخيرية علي الشاشات وبالشكل الذي تظهر به شيء مخجل، ويروج لمصر في الخارج بشكل سيئ، حيث تظهر المجتمع المصري أنه في أشد الحاجة إلى الطعام والمأكل والملبس و أن الجميع يعرف أن ليست كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعي".