20يناير الحكم في وقف إعلانات جمع التبرعات لإساءتها للدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات الشحاتة والتسول والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات لجلسة 20 يناير للحكم.
وقال صبري في صحيفة الدعوي إن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصري كتب عليه الفقر للأبد وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر كلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر وبلاشك فإن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق وحقيقي ومحترم ويراعي كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض ويراعي كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثمارة لصالح المريض وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسيء للمريض في نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات والتي تأبي أن تسير على نهج الإعلان الذي يذيعه مستشفى سرطان الطفل 57357 التي تتقدم في صفوف من حقق الله على يديهم معدلات شفاء مرتفعة من سرطان الأطفال والتي تقدم مستوى راقٍ من الرعاية وأن تكون المثل الحي للعمل الخيري الذي يلهم الآخرين ولكن بخلاف ذلك فإن كل الإعلانات التي تسعي لجمع التبرعات أساءت إساءة بالغة للمقصود التبرع لهم أو للمريض وتصدر إعلانات المؤسسات الخيرية على الشاشات وبالشكل الذي تظهر به شيء مخجل، ويروج لمصر في الخارج بشكل سيئ، حيث تظهر المجتمع المصري إنه في أشد الحاجة إلى الطعام والمأكل والملبس وأن الجميع يعرف أن ليست كل هذه الأموال تذهب إلى أصحابها أو مكانها الطبيعي.