قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات طلب التبرعات المسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة في المحافل الدولية، لجلسة 16 ديسمبر المقبل. وذكرت الدعوى أن إعلانات التسول تفرض نفسها على المجتمع وكأن المواطن المصري كُتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر كلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتي يتفنن أغلبها في إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر. وأوضحت الدعوى أن بعض هذه الإعلانات يأتي بشكل لائق، مراعيًا كافة النواحي النفسية والإنسانية للمريض، وكل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذي يأتي بثماره على المريض، على نهج الإعلان الذي تذيعه مستشفى سرطان الطفل 57357. وأشارت الدعوى إلى أنه بخلاف ذلك فإن كل الإعلانات التي تسعى لجمع التبرعات أساءت بشكل مباشر للمريض، وروجت لمصر في الخارج بشكل مهين، هذا غير ما يعلمه الجميع عن طبيعة هذه الأموال التي لا تذهب إلى مكانها الطبيعي.