استعرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الاثنين، مع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أبرز محاور مشروع قانون الوظيفة العامة المقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة. وأكد "العربى" خلال استعراض المشروع أن ذلك القانون يأتي اتساقاً مع حرص الحكومة على الإصلاح الإداري، وخلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، ويخضع للمساءلة والمحاسبة، ويقدم خدماته للمواطنين بجودة عالية، مضيفاً أن هناك العديد من مشروعات القوانين التي تصب في هذا الاتجاه سيتم عرضها خلال اجتماعات مجلس الوزراء القادمة. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يحقق التوازن في الأعداد بالجهاز الحكومي طبقاً للأداء الفعلي، حيث يبلغ عدد موظفي الجهاز الحكومي نحو 6.5 مليون موظف عام، كما يرفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسى الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً، حيث تتراوح بين (1.5 جنيه، و 6 جنيهات شهرياً). وأوضح «العربي» أن المشروع سيخفض المدد البينية للترقى إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في الوضع الحالي، وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقي للموظفين. كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون تضمن أيضاً محاور خاصة بتفعيل نظم التدريب وتطويرها، وتطبيق مبادئ منع تعارض المصالح عن طريق حظر تلقى كل أشكال الهدايا أو المجاملات من الهيئات العامة أو الخاصة، كما منح المشروع العديد من المزايا للفئات الضعيفة حيث يقترح زيادة مدة الأجازات الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك تقديراً من الدولة لهذه الفئة من متحدى الإعاقة. من جانبه؛ صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء على أن هذا القانون سيمثل نقلة نوعية في تحقيق الإصلاح الإداري الذي تعتبره الحكومة الركيزة الأساسية في تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية الشاملة، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية عن طريق وجود برامج تدريبية للموظف العام تبدأ منذ التحاقه بالعمل وتستمر مع كافة مراحل ترقية في الدرجات الوسطى، ولا تتوقف حتى خروجه إلى المعاش، معتبراً أن ذلك هو الضمانة لتطوير أداء الموظف العام والذي سينعكس بالإيجاب على أداء الدولة كلها.
