الصناعة والتجارة: شركة بيتي تضخ استثمارات جديدة تصل إلى 4 مليارات جنيه

أعلنت شركة بيتى، إحدى الشركات التابعة للشركة الدولية للألبان والعصائر، (مشروع مشترك بين شركة المراعى السعودية وشركة بيبسيكو)، عن ضخ استثمارات جديدة فى مصر تصل إلى 4 مليارات جنيه، كما جاء فى مؤتمر صحفى أمس للمجموعة فى وزارة الصناعة والتجارة، بحضور الوزير منير فخرى عبد النور.
وتعتزم الشركة ضخ هذه الاستثمارات على مرحلتين تمتد إلى 5 سنوات، «سيتم ضخ 2.5 مليار جنيه فى المرحلة الأولى والتى بدأت بالفعل، وتستغرق ما بين 24 الى 30 شهرا، ونستهدف (من المرحلتين) التوسع فى مصنع الشركة الحالى، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد للعصائر، ومزرعتى ألبان» بحسب محمد بدران، الرئيس التنفيذى للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الغذائى، «بيتى».
وحصلت الشركة بالفعل على قطعة الأرض الخاصة بالمزرعة الاولى فى مدينة السادات، وتبلغ مساحتها 770 فدانا، ويتوقف إنشاء المزرعة الثانية على قدرة الحكومة على توفير قطعة الأرض الثانية، والتى من المفترض أن تتراوح مساحتها ما بين 10 إلى 15 ألف فدان، كما يضيف بدران، مشيرا إلى أن محافظة الوادى الجديد من الأماكن المرشحة لإنشاء هذه المزرعة.
«يأتى هذا المشروع فى مرحلة تشهد فيها مصر استعادة ثقة المستثمرين الأجانب والعرب»، كما قال عبد النور، متوقعا ان تشهد مصر خلال الفترة القادة «طفرة فى الاستثمارات الأجنبية والعربية». وعلق عبد الرحمن الفضلى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لمنتجات الألبان والعصائر، والرئيس التنفيذى لشركة المراعى خلال المؤتمر «نحن على دراية جيدة بالظروف الاستثنائية التى مرت بها البلاد، ونعلم ان هذا لا يقلل من شأن السوق المصرة».
وشركة بيتى هى إحدى الشركات التابعة لمشروع تحالف مشترك بين شركة المراعى السعودية وشركة بيبسيكو العالمية، وتستحوذ الشركة على ما يقرب من 20% من سوق العصائر والألبان والزبادى فى مصر، وتستهدف الوصول فى الخطة الخمسية بحصتها إلى 35%، ويعد المنافس الرئيسى لها فى السوق المصرية، منتجات شركة جهينة، المملوكة لرجل الأعمال، صفوان ثابت.
وفى سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والتجارة أنه تم الاتفاق بصورة نهائية مع هيئة المجتمعات العمرانية على ان تتولى هيئة التنمية الصناعية بشكل نهائى عملية ترفيق وتخصيص وإدارة الأراضى الصناعية، نيابة عن التنمية العمرانية.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد تقدمت عقب ثورة 25 يناير بطلب لتتولى هى إدارة الأراضى الصناعية الموجودة فى مصر بأكملها على أن تحصل الجهات التابعة لها على العائد المادى لها.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن أن دعم الصادرات لن يزيد فى الموازنة القادمة لعام 2013/2014، مكتفيا بقوله «كتر خير الدنيا ان احنا قادرين نوفر هذا المبلغ».