«الإيكونوميست» تصف حبس «دومة وماهر وعادل»بحكم ضد الثورة نفسها

ذكرت مجلة"إيكونوميست"في تقرير لها أن القوانين المصرية الجديدة تخنق المعارضة، موضحة أنه يبدو أن هناك شيء غير عادي بخصوص رفض الاستئناف المقدم من كل من أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وتأييد الحكم بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ذاكرة أن هذا الحكم يحمل أهمية خاصة، لأنه يمثل، بمعنى من المعاني، حكم نهائي ضد الثورة نفسها.
وأوضحت المجلة أنه منذ ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك، والقضاة المصريين في كثير من الأحيان يفرضون عقوبات قاسية ومثيرة للجدل ضد المعارضين السياسيين، مما يعكس المزاج العامة لغالبية الشعب بعدم قدرتهم على الصبر لاستكمال الطريق الثوري من ناحية، وحرص الدولة العميقة على استعادة سلطاتها من ناحية أخرى.
وترى المجلة أن النشطاء الثلاثة ليسوا مخربين أو إرهابيين أو حتى من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل أنهم من أبرز الوجوه الشابة المرتبطة بثورة 25 يناير.
وقالت المجلة إنه صدر قرار بحبسهم على إثر انضمامهم لمظاهرات ضد النظام الحالي، يثير الشكوك بأن هذا الحكم هدفه ثني بقية الشعب عن تكرار المظاهرات، التي أدت إلى سقوط مبارك، والتي، و«يا للسخرية»، بحسب تعبير المجلة، كانت السبب في نزول الجيش في يوليو الماضي.
وأشارت إلى أنه يبدو أن النظام الحالي يحاول تحصين نفسه بقرارتات وقوانين أكثر صرمة، مثل مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يقضي فيقضي بفرض عقوبات الإعدام والسجن المؤبد وفقا لمجموعة واسعة وفضفاضة من المخالفات، فضلا عن صدور قانون يجرم إهانة أي موظف حكومي، وقانون التظاهر، مشيرة إلى تفريق الشرطة في الإسكندرية لمهرجان الفنون لعدم وجود ترخيص، برغم أن منظميه يقولون إنهم حاولوا لعدة أسابيع تأمين الحصول على إذن الشرطة، ولكنها لم تستجب لهم.