"إيكونوميست": القضاء المصري يحكم بالإعدام على ثورة 25 يناير

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن القوانين التي صدرت منذ حدوث الانقلاب العسكري في 3 يوليو الماضي ضد أول رئيس مدني منتخب تهدف إلى خنق المعارضة على كافة أشكالها ، مشيرة إلى تأييد حكم حبس ناشطين ليبراليين لرفضهم قانون التظاهر الذي يحظر الاحتجاجات والتظاهرات.
وأضافت المجلة في تقريرها المنشور أمس أن الأحكام الصادرة بحبس الناشطين الثلاثة أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل تمثل أحكاما ضد ثورة 25 يناير ، لافتة إلى أن حملة الاضطهاد القاسية التي تشنها السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها توسعت لتشمل الليبراليين والعلمانيين.
وتابعت المجلة : من السخرية أن يحظر قانون تنظم التظاهرات والاحتجاجات على الرغم من أن الجيش في انقلابه في يوليو الماضي على الرئيس المنتخب زعم انه استجاب لمطالب المتظاهرين والمحتجين.
وأوضحت المجلة أن من دعموا الانقلاب في بدايته من أحزاب وحركات علمانية تخلوا عنه الآن ويتظاهرون ضده للانتهاكات التي مارسها ضد المصريين.
واعتبرت أن دولة الانقلاب في ظل هذه الأجواء المشحونة مع تصاعد الاحتجاجات تتبني دفاعات أكثر صرامة مثل إصدار مشروع مكافحة الإرهاب الذي يهدد بفرض عقوبات تصل إلى الإعدام والسجون المؤبد ، مؤكدة أن كل هذه الممارسات تهدف إلى خنق المعارضة السلمية.