الإعلام الأمريكي: قانون التظاهر عودة لعصور الاستبداد

قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن قانون التظاهر الذي وقعه المستشار عدلي منصور يحد الحريات السياسية في البلاد، مشيرة إلى أن القانون يحظر التظاهر بدون تصاريح مسبقة من وزارة الداخلية قبل موعد التظاهر بثلاثة أيام على الأقل.
وأوضحت المجلة الرفض الشعبي لهذا القانون الذي أعدته سلطة الانقلاب؛ حيث تكدس الآلاف من المتظاهرين المناهضين لحكومة الانقلاب في شوارع القاهرة لرفض هذا القانون، لافتة إلى استمرار الاحتجاجات بشكل دائم ضد الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي منذ 3 يوليو الماضي.
من جانبها قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إقرار القانون هو أحدث دليل على عودة مصر إلى النظام الاستبدادي منذ حدوث الانقلاب العسكري؛ حيث يحظر القانون حرية التجمع والتعبير، مشيرة إلى أن حرية التظاهر كان أحد أهم مكاسب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع في 2011.
وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني الإثنين أن قانون الانقلابيين أكثر صرامة من عهد مبارك، لافتة إلى أن إقرار القانون تم بعد رفع حالة الطوارئ التي استمرت لثلاثة أشهر عقب قيام حكومة الانقلاب بشن مجازر دامية خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ولفتت الصحيفة إلى وحشية تعامل قوات الانقلاب مع المتظاهرين لافتة إلى أن الشرطة المصرية تفتقر إلى التدريب في التعامل مع التظاهرات السلمية بالقوة المناسبة لافتة إلى قيام الشرطة بقتل أكثر من ألف مواطن أعزل في فض اعتصامي رابعة والنهضة!!