صحف أجنبية: الحكم بسجن النشطاء يؤكد سعي السلطة للقضاء على المعارضة

أجمع العديد من الصحف الأجنبية، على أن الحكم الصادر بحق مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشطين محمد عادل وأحمد دومة، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ووضع الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم، عقب انتهاء فترة العقوبة، على الرغم من أن الثلاثة من نشطاء ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلاً عن مشاركتهم في تظاهرات 30 يونيه التى كانت مقدمة لعزل الجيش للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، يعطي رسالة بأن السلطة الحالية تسعى للقضاء على المعارضة.
وقالت صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، إن الأحكام الصادرة بحبس وتغريم النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، تثير مخاوف حول سعي الحكومة الحالية المدعومة من العسكر للانتقام من معارضي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واعتبرت الصحيفة، أن الأحكام تمثل ضربة لقيادات ثورة 25 يناير، والتي تأتي في إطار المحاكمات التي طالت كذلك قيادات الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء، أن النظام الحالي يبعث برسالة مفادها إما أن تكون مؤيدًا له أو أن تسجن، مشيرة إلى أن النظام الحالي منح أجهزة الأمن سلطات واسعة والتي كانت خلال ثورة 25 يناير أهم أسباب خروج المظاهرات.
وأكدت أن القضاء ينتقم الآن من النشطاء الذين طالبوا بإصلاح مؤسسات الدولة بعد سقوط مبارك ومحاكمة مسئولي نظامه، مضيفة أن النظام اتجه لقمع النشطاء بعدما رأى أنهم يمثلون تهديدًا له.
وبدورها، قالت صحيفة "الكريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، إن سلطات الانقلاب العسكري التي أطاحت بأول رئيس مدني منتخب في مصر تخشى من تكرار مظاهرات مماثلة للتي خرجت ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في يناير 2011م والرئيس محمد مرسي، في يونيو ويوليو الماضيين.
وأشارت إلى أن النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وقفوا مع العسكر في الإطاحة بالرئيس مرسي، لكنهم سرعان ما تراجعوا واعتبروا أن العسكر يعيد الدولة البوليسية مجددًا التي أسقطتها ثورة 25 يناير.
فيما قالت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية، إن سلطات الانقلاب العسكري التي أطاحت بأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر وسعت من دائرة قمعها لتشمل بجانب الإسلاميين الليبراليين والعلمانيين، الذين وضعوا أيديهم في أيديهم للإطاحة بالرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين من السلطة في يوليو الماضي.
وأشارت إلى الأحكام الصادرة بحبس النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل من رموز ثورة 25 يناير والذين اتفقوا مع العسكر للإطاحة بالرئيس مرسي عبر تنظيم مظاهرات ضخمة باتت مجرمة في النظام الحالي.
ونقلت الصحيفة عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، أن السلطات تبعث برسالة مفادها بأنها لا تقبل بالأصوات المعارضة في أي وقت وذلك بعد امتداد المحاكمات لتشمل الإسلاميين وغير الإسلاميين، خاصة من شاركوا في ثورة 25 يناير.