«فاينانشيال تايمز»: حبس النشطاء بمصر استهداف لقادة ثورة يناير

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين بالسجن ثلاثة سنوات على ثلاثة من النشطاء السياسيين وهم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، بعد أسابيع من القبض عليهم بتهمة إقامة مظاهرة غير مصرح بها ومهاجمة ضباط الشرطة، وذلك كجزء من توسيع السلطات المدعومة من الجيش لحملتها ضد الإسلاميين، حسب قولها.
وأشارت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن النشطاء الثلاثة تم الحكم عليهم لانتهاكهم قانون التظاهر الجديد؛ بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية غير مصرح بها أمام مبنى محكمة القاهرة يوم 30 نوفمبر الماضي.
وأضافت الصحيفة أن هذا القانون تعرض لعديد من الانتقادات من قبل الجماعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان، حيث يخشى النشطاء أن هذا القانون يهدف إلى خنق الاحتجاجات والقضاء على الحريات المكتسبة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك، ولكن وزارة الداخلية التي تبنت المشروع، رأت أنه من الضروري إعادة النظام إلى الشوارع بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات والاحتجاجات الأخيرة شبه اليومية من جانب مؤيدي مرسى.
وأضافت الصحيفة أن الاعتقالات والمحاكمات السريعة لهؤلاء النشطاء يعتبر أول تطبيق لقانون التظاهر الذي واجه العديد من الانتقادات من الجمعيات العامة.
وتابعت أنه بالنسبة لبعض النشطاء فهي تمثل هجوما متعمدا على المحتجين الذين قادوا الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك قبل نحو ثلاث سنوات.
وأوردت الصحيفة ما قالته أسماء محفوظ، الناشطة سياسية، إنهم يستهدفون كل الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 ، مضيفة "حتى وسائل الإعلام تمتلئ بالأصوات الواصفة لثورة يناير بمثابة نكسة للبلاد، على حد قولها .
وأضافت أنه بالرغم من أن هناك بعض التأييد الشعبي لحظر الاحتجاجات في مصر بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، لكن يخشى العديد من أن يكون الهدف من هذه الحملة هي استعادة الوضع قبل ثورة 2011 عندما حظر قانون الطوارئ المظاهرات.
وأوضحت الصحيفة أن الناشط الرابع علاء عبد الفتاح، يواجه إجراءات منفصلة ومن المتوقع أن يأخذ حكم بالسجن أيضا بتهمة التظاهر غير القانوني، جنبا إلى جنب مع 24 من المتظاهرين الذين شاركوا في تظاهرة خارج البرلمان الشهر الماضي.