«واشنطن بوست»: إحالة مرسي للجنايات يثير المخاوف حول محاكمة جميع ثوار يناير

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى المحاكمة الجنائية للمرة الثالثة تكثيف لحملة قانونية ضده وحلفائه بتوجيه تُهم الهروب من السجن خلال ثورة 2011 والتآمر مع الأجانب.
ونقلت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، عن أحمد الجدامي المحامي في حقوق الإنسان أنه حائر، متسائلا أين كانت كل هذه التهم عندما رشح مرسي نفسه للرئاسة وتم انتخابه كرئيس؟.
وأوضحت الصحيفة أن خطوة محاكمة مرسي جراء أحداث الفوضى في الثورة التي استمرت 18 يوما تثير مخاوف الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وقال محمد عطا، ناشط في حركة "لا للمحاكمات العسكرية" إنه إذا كان مرسي مسجون خلال الثورة، فإنه بذلك سجينا سياسيا.
ويرى بعض النشطاء أنه إذا كان مرسي مذنبا بشأن هذه التهم فإنه من الممكن أن يواجه العديد من المتظاهرين أثناء ثورة يناير محاكمة أيضا.
ويعتقد عطا أن هذا الوقت بداية للقضاء على الثوار مضيفا أن بعض النشطاء المؤيدين للديمقراطية المعروفين يقفون الآن وراء القضبان لتنظيم مظاهرات غير مصرح بها بموجب القانون الجديد، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين إنما يتعلق بمحاكمة من يقفون ضد النظام.