و.بوست تهاجم العسكري وتصف محاكمة مبارك ب"الظالمة"

هاجمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بسبب ما قالت إنها مخالفات ارتكبها منذ توليه السلطة قبل 11 شهرا، ومن بينها تقديم آلاف الناشطين الليبراليين لمحاكمات عسكرية، وسجنهم، والعنف الذي استخدم من قبل جنوده ضد المتظاهرين، وأخيرا المحاكمة "الظالمة" لرئيسهم السابق حسني مبارك.
وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري منذ توليه السلطة في فبراير الماضي عقب تنحي مبارك، ارتكب مجموعة من المظالم، فقد تعرض نحو 12 ألف مدني لمحاكمات عسكرية، وسجن المدونين والناشطين الليبراليين في حين سلح الشرطة والجنود الذين أطلقوا النار وقتلوا المتظاهرين، وشنوا حملات اعتقالات ضد منظمات حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية غير الحكومية التي تمولها الولايات المتحدة.
ويضاف إلى كل هذا محاكمتهم لرئيسهم السابق حسني مبارك ، فقد نقل مبارك من المستشفى العسكري إلى قاعة المحكمة أكثر من مرة في غضون أيام عدة لمحاكمته على التهم المدنية والجنائية، والتي تتراوح بين القتل العمد للفساد الاقتصادي، وعشرات من المحامين في قاعة المحكمة الممثلين لأسر الضحايا.
وأوضحت إن هذه المحاكمة بالغة التعقيد، فقد استمعت النيابة لآلاف من الشهود، ومع ذلك فقد خصص للقاضي فقط حفنة أيام لاستكمال المحاكمة، بما في ذلك خمس مرات للدفاع عن مبارك، واختتم الادعاء مرافعته بالفعل، وطالب بإعدام الرئيس السابق ووزير داخليته.
مبارك مذنب على الأرجح في الجرائم الخطيرة، بما في ذلك التواطؤ في قتل المتظاهرين خلال الثورة، ولكن لم يقدم للمحكمة تقريبا أي أدلة دامغة لإثبات هذه التهم، وبدلا من ذلك استمعنا إلى خطب منمقة ورنانة تندد بنظام الرئيس مبارك،ونقلت الصحيفة عن جمال عيد محام بعض أسر القتلى من المحتجين قوله:إن" موقف النيابة العامة يمكن أن يحفز مشاعر الناس، لكنه لا يملك أي تأثير من حيث المشروعية .. مبارك مجرم.. ولكن من الناحية القانونية الأدلة ضده ضعيفة جدا".
الأمر الذي دفع العديد من المراقبين للقول إنه نتيجة لهذه الحالة السياسية سيكون الحكم على مبارك سياسي، حيث سيهرب مبارك من عقوبة الإعدام، ولكنه سيسجن لمدة طويلة قبل أن يعاد إلى سريره في المستشفى، ومع هذا فإن المجلس العسكري الذي يسعى لإرضاء الجمهور يمهد الطريق للحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية، حتى لا يحاكم مثل مبارك.