عمرو موسى: لولا اتخاذ المحكمة الدستورية قرارًا بدستورية تحصين "اللجنة العليا للانتخابات" لكان لي رأي آخر

_ قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، في لقائه ببرنامج "القاهرة 360" على قناة "القاهرة والناس"، مساء اليوم، السبت، إن "التحصين" كلمة يجب الوقوف عندها، وأنه لولا اتخاذ المحكمة الدستورية قرارًا بدستورية تحصين قرارات "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، لكان له رأي آخر في تفسير موضوع التحصين.
وأضاف: "الرئيس المؤقت عدلي منصور عرض مذكرة قانونية من 15 نقطة شرحت وجهة النظر في تحصين اللجنة، وبحكم موقعه طلب رأي المحكمة الدستورية العليا، التي اجتمعت جمعيتها العمومية في 4 مارس الجاري وقضت بأن تحصين اللجنة لا يخالف نصوص الدستور".
موسى نفى أن يكون تحصين قرارات اللجنة يمثل خرقًا أو مخالفة لأحكام الدستور، قائلا: "على الرغم من إن المادة 97 حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا إن المادة 228 بباب المواد الانتقالية أقرت باستمرار لجنة الانتخابات القائمة بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وعلينا أن نأخذ الأمور بمنطقها السليم ومن أهل الاختصاص حتى نتخطى المرحلة الحالية، وأن التحصين مستند إلى رأي دستوري، وموقف سياسي لتجنيب مصر الاضطرابات".