عمرو موسى: لولا رأي المحكمة الدستورية بتحصين «اللجنة العليا» لكان لي رأي آخر

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن «التحصين» كلمة يجب الوقوف عندها قطعًا، وإنه لولا اتخاذ المحكمة الدستورية قرارًا بدستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لكان له رأي آخر في تفسير موضوع التحصين.
وأوضح في لقائه ببرنامج «القاهرة 360» على قناة «القاهرة والناس» مع الإعلامي أسامة كمال، السبت، أن الرئيس عدلي منصور عرض مذكرة قانونية من 15 نقطة شرحت وجهة النظر في تحصين اللجنة، وإنه بحكم موقعه طلب رأي المحكمة الدستورية العليا التي اجتمعت جمعيتها العمومية في 4 مارس الجاري وقضت بأن تحصين اللجنة لا يخالف نصوص الدستور.
وأكد «موسى» أن تحصين قرارات اللجنة لا يمثل خرقًا أو مخالفة لأحكام الدستور، لأنه على الرغم من إن المادة 97 حظرت تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إلا إن المادة 228 بباب المواد الانتقالية أقرت باستمرار لجنة الانتخابات القائمة بذات أوضاعها من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها قراراتها.
وأضاف إنه علينا أن نأخذ الأمور بمنطقها السليم ومن أهل الاختصاص حتى نتخطى المرحلة الحالية، وأن التحصين مستند إلى رأي دستوري، وموقف سياسي لتجنيب مصر الاضطرابات.