النطق بالحكم على «العادلي» في «غسيل الأموال» اليوم

تنطق محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، الخميس، بحكمها على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية" التربح وغسيل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه".
كان دفاع"العادلي" قال في الجلسة السابقة إن محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكما في مايو 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 سنة، وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم.
وأضاف الدفاع أنه لا يجوز محاكمة متهم عن نفس التهمة مرتين، موضحًا أن موكله يحاكم بتهمة غسل الأموال، وهي نفس الاتهامات الموجهة له في قضيتي اللوحات المعدنية والكسب غير المشروع.
كانت نيابة أمن الدولة أحالت"العادلي"إلى"الجنايات" لاتهامه بأنه خلال أكتوبر 2010 حتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفًا عامًا "وزيرًا للداخلية " تحصل على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا ل مرؤوسيه بالوزارة، وأيضًا المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب"العادلي"تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه ذلك المبلغ في حسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.