حسم المجلس التأسيسي التونسي، قرار سحب الثقة من الحكومة المرتقبة بأغلبية ثلاثة أخماس. حيث نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن نواب المجلس التأسيسي قد صادقوا على الفصل ال19 من النظام المؤقت للسلطة العامة ليتم بموجبه النص على أغلبية الثلاثة أخماس من المجلس (131 نائبا من بين 217) كشرط لسحب الثقة من حكومة الكفاءات الجديدة، التي ستحل محل حكومة علي العريض المستقيلة. وكان الخلاف على تلك المادة يأتي من تمسك الأغلبية الحاكمة في التأسيسي باشتراط أغلبية "50% + 1" فقط، وهو ما عارضته الكتلة الديمقراطية، خوفًا من تعطل أعمال الحكومة المؤقتة.