نبيل العربي يحمل المجتمع الدولي مسئولية التوصل لقرار بوقف جميع الأعمال العسكرية في سوريا

حمل الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الدول المشاركة في مؤتمر "جنيف 2" لاسيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مسئولية التوصل الى قرار بوقف جميع الأعمال العسكرية في سوريا، وتبني آلية دولية للإشراف على هذه العملية .
وقال أن الحل الوحيد المتاح لإنهاء الأزمة السورية وإطلاق عملية بناء سوريا الجديدة المعبرة عن تطلعات كافة أبناء الشعب السوري هو الحل السياسي التفاوضي ولا يجوز المراهنة على أي حلول أخرى.
ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف العربي -في كلمة خلال مؤتمر جنيف 2 بشأن سوريا اليوم الأربعاء- إن هدف اجتماع "جنيف 2" وطبقا لدعوة سكرتير عام الأمم المتحدة، بان كي مون، التنفيذ الكامل لمقررات بيان مؤتمر "جنيف 1" وأهمها تشكيل هيئة حكم إنتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وهو الهدف الذي سعت إليه الدول، ويجب التحرك الفوري لتنفيذه .
وأكد العربي أن هذا المؤتمر يشكل لحظة مفصلية لبدء مسار الحل التفاوضي السياسي للأزمة السورية، مشددا على ضرورة عدم إضاعة هذه الفرصة لإنهاء النزاع الدائر في سوريا وما يحمله من مخاطر على الدولة السورية بالإضافة إلى ما يحمله من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار .
وأشار العربي إلى أن جامعة الدول العربية هي أول من بادرت بالتحرك لحل هذه الازمة منذ يوليو عام 2011، كما طرحت الجامعة عدة مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة بدءا من إطلاق المبادرة العربية لحل الأزمة في 27 أغسطس 2010 مرورا بالخطط العربية التي وافقت عليها الحكومة السورية في نوفمبر 2011 والتي تبعها ارسال بعثة المراقبين العرب للإشراف على وقف إطلاق النار وجميع أعمال العنف التي تعرض لها الشعب السوري والذي كان يطالب بحقه في الديمقراطية .
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لعدم نجاح جميع هذه المبادرات، موضحا أن الحكومة السورية لم تلتزم بتلك المبادرات مما استدعى إلى اللجوء إلى الامم المتحدة وفقا لاحكام الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة .
وقال العربي إن جامعة الدول العربية تستند إلى ضرورة أن يتلزم الجميع بأسس بيان مؤتمر "جنيف 1" بشكل شامل، وفي مقدمة تلك الأسس الحل السياسي المنشود الذى يجب أن يصنعه الشعب السوري الذي يطالب بالتغيير الحقيقي والصلاح الشامل وبما يحافظ لسوريا على وحدتها وإستقلالها .
وأكد على ضرورة بلورة مواقف موحدة وعمل دولي مشترك يضع حدا للعنف وانتهاكات حقوق الانسان ويضمن معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الانسانية والتي لا تسقط بالتقادم .
وأشار العربي إلى أنه من الضروري أن يواكب هذا المؤتمر تحرك فعال من قبل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن لخلق المناخ ودفع الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال وحقن الدماء، بالإضافة إلى فتح ممرات امنة لوصول المساعدات الانسانية وعودة اللاجئين ودعم الدول المضيفة لهم.
وقال العربي "إن حركة التغيير الواعدة بمستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية تمر بمرحلة انتقالية لا تخلو من المخاطر ولا تخلو من الاضطراب الشديد وان ما يحدث في سوريا هو في قلب حركة التغيير لتحقيق تطلعات الشعوب العربية"، مشيرا إلى أن انجاز الحل السياسي للازمة السورية الطاحنة والانتقال نحو سوريا الجديدة بتوافق الشعب السوري كما ينص مؤتمر "جنيف 1" يشكل مفتاح الأمن والاستقرار ليس فقط في سوريا بل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على نزع فتيل التطورات الهامة التي تشهدها الدول المجاورة .