«لوس أنجلوس تايمز»: صيغة «حكومة مدنية» بديباجة الدستور المصري «مطاطية»

تطرقت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" في مقالها الافتتاحي اليوم، الأربعاء، على ما تردد حول تغيير جملة في نص "ديباجة" الدستور المصري.
وذكرت الصحيفة أن 2 من أعضاء الفريق المعين من قبل الحكومة لإعادة كتابة الميثاق الوطني، المعروف بالدستور، قالوا إنه تم إجراء تغيير بعد الإنتهاء من كتابة المشروع النهائي للدستور بعد أن صوّتت عليها "لجنة الخمسين"، والذي من المفترض أن يتم طرحها للاستفتاء شهر يناير المقبل.
وأشارت إلى أن التغيير حدث من خلال تعديل عبارة "الحكم المدني" إلى "حكومة مدنية"، وهذا قد لا يبدو شيئًا كبيرًا، و"لكن هذه الصيغة طالما كانت مثيرة للجدل في مصر"، بحسب الصحيفة.
وأوضحت أنه يتم اعتماد مصطلح "الحكم المدني" من قبل الليبراليين والعلمانيين؛ لأنه من المفترض أن يتم منع أي شخصيات دينية أو عسكرية من حكم مصر.
وتعتبر صيغة "حكومة مدنية" مطاطية، وتحمل الكثير من التأويل؛ لأن في مصر يتم مساواة مجلس الوزراء بالحكومة، لذلك فإن هذا يترك فرصة للمناصب الرئيسية غير مجلس الوزراء أن يتم شغلها من قبل مسئولين دينيين أو عسكريين.
وقالت إن عضوي الخمسين اللذيْن كشفا التغيير بنص الديباجة بعد طرح مسودة الدستور للعامة، هما المطران أنطونيوس، الذي يمثل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ومحمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
ونقلت عن الأسقف قوله: "رئيس اللجنة، عمرو موسى، تعثر على الملأ عندما قرأ الديباجة بصوت عال.. نحن كأعضاء لم نرَ صيغة منقحة من الدستور بعد الطباعة، حتى إن أعضاء اللجنة لم يحصلوا على إصدارات المشروع، إلا أثناء حفل عشاء استضافته القوات المسلحة".