البلتاجي: نُقلت إلى عنبر انفرادي ب«العقرب» واحمل القضاء والمنظمات الحقوقية مسؤولية أوضاع المعتقلين

حمل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، المسؤولية الخلاقية والقانونية، عن أوضاع المعتقلين للقضاء المصري والمنظمات الحقوقية، خاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مذكرًا بأنه "البلتاجي" كان يحظى بعضويته ، بدعوى "عرض المعتقلين لظروف احتجاز تعسفية، وحبسهم احتياطيًا على ذمة قضايا ملفقة وليس لأحكام قضائية."
ونشرت صفحة الدكتور البلتاجي، في الساعة الأولى من صباح يوم الأحد، نص رسالة عنونها ب"تغيظهم الابتسامة ويكسرهم الصمود والثبات"، أكد فيه أنه تم نقله للحبس انفراديًا في سجن "العقرب"، مستنكرًا، أن يفرد له "عنبر كامل" وليس زنزانة انفرادية.
واستعرض ما اعتبره برهانا على الظلم الذي يتعرض له بقوله "قتلوا ابنتي الشهيدة بإذن الله ذات السبع عشر عاماً برصاصتين في الصدر ثم قام القاتل بتلفيق عشرات القضايا لي بالقتل والعنف والتحريض بعد أن كنت أستاذاً جامعياً في طب الأزهر وسياسياً وطنياً وبرلمانياً وحقوقياً إذ بي فجأة أتحول لمجني عليه بقتل ابنتي وتلفيق القضايا لي ، والى إرهابي في حكم الانقلاب العسكري وإعلامه الكاذب ونيابته العامة"
واعتبر البلتاجي أن عزله انفراديًا جاء من أجل "فصلي عن إخواني وعن العالم الخارجي"، مضيفًا "كل هذا بالتوازي مع استمرار الحملة الإعلامية ضدي وقرار مصادرة الأموال والاعتداء على عيادتي الطبية وإغلاقها وبيع محتوياتها في الشارع "
وأكد على أن قضيته "عادلة، وليست شخصية"- بحسب وصفه، متابعًا " قضيتنا حرية الوطن وحقوق أبنائه ومحاكمة المجرمين الذين قتلوا وحرقوا ودمروا الاقتصاد والمؤسسات وجوعوا المصريين"
وأضاف "كل ذلك يحدث معي كتصفية حسابات لموقفي من ثورة الشعب المصري وموقفي من نظام مبارك منذ 2005 وحتى الانقلاب العسكري ، وحين يكون رموز ثورة يناير في السجن فإن نظام مبارك بوجه الأشد قبحاً هو الذي يحكم مصر وينتقم من الشعب المصري لثورته المطالبة بالتحرر والعدل والحقوق" – بحسب وصفه.
واختتم رسالته بتحميل "المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمنظمات الحقوقية، المسؤولية الأخلاقية عن أوضاع المعتقلين وظروف احتجازهم التعسفية"، ذاكرًا وفاة أحد المعتقلين وهو "عبد الرحمن مصطفى"، موضحًا أن وفانه جاءت نتيجة "نتيجة لعدم ذهابه للمستشفى وتركه يموت بلا طبيب.
كما حمل القضاء المسؤولية القانونية عن أوضاع المعتقلين "لكونهم محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية ملفقة وليس لأحكام قضائية"