«ودنا نعيش» أول حركة سياسية تطالب بحقوق البدو

أسسها الناشط البدوي الروائي «مسعد أبوفجر» ودشن «مدونة» علي الإنترنت بنفس الاسم للمطالبة بالإفراج عن معتقلي البدو وتحسين ظروفهم المعيشية
مسعد أبو فجر
«ودنا نعيش» أول حركة سياسية تطالب بحقوق البدو، وقد أسس الحركة الناشط السياسي البدوي مسعد أبوفجر، الذي ينتمي إلي قبيلة الرميلات، والمعتقل منذ نحو 3 سنوات، وترفض الشرطة الإفراج عنه، علي الرغم من حصوله علي أكثر من حكم قضائي بإطلاق سراحه.
تأسست الحركة في عام 2007، وتمكنت من تنظيم العديد من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية، كما أصدرت العديد من البيانات التي حددت مطالب البدو الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وتحسين أحوالهم المعيشية.
ورفعت الحركة شعار «ودنا نعيش» والذي ترجمه مجموعة من أبناء سيناء لمدونة تحمل الاسم نفسه، ملخصة مشاكل بدو سيناء في قولها «حراس بوابة مصر من الشرق، لذلك يستحقون من أجهزة الشرطة أن تعاملهم حسب عاداتهم وتقاليدهم».
وانتهت المدونة إلي أن مشاكل أهل سيناء تتلخص في ست نقاط، هي الإفراج عن أبنائهم المعتقلين دون ذنب، تحويل ضباط الداخلية الذين قتلوا أبناءهم إلي محكمة عاجلة، مراجعة الأحكام الغيابية الملفقة.
ولم تتوقف مدونة «ودنا نعيش» عند مشكلات أهل سيناء، بل توسعت لتناقش هموم الوطن، مطالبة بالتضامن مع عمال غزل المحلة وكذلك الصحفيين.
وبالقبض علي مسعد أبوفجر لم يتبق من الحركة سوي مدونتها علي الإنترنت التي مازالت تهتم بأخبار البدو.
وحاول العديد من المراكز الحقوقية الإفراج عن مسعد أبوفجر طوال السنوات الماضية كما تقدمت طلبات للنائب العام إلا أن الشرطة ترفض وتعيد اعتقاله مع كل حكم قضائي.
ومسعد سليمان حسن أبوفجر موظف بهيئة قناة السويس وأديب متزوج ولديه طفلة، ألقي القبض عليه في 26-12-2007 بمحل إقامته بالإسماعيلية وتم التحقيق معه بالنيابة العامة بالعريش ووجهت اليه اتهامات في القضية رقم 1538 لسنة 2007- إداري رفح، وهي القضية التي تم حصرها في اتهام بالاشتراك مع آخرين بإحراز وترويج مطبوعات تحمل تحريضاً علي مقاومة السلطات، والتجمهر، واستخدام القوة ضد موظفين عموميين.
وتم عرض أبوفجر علي محكمة العريش التي قضت بإخلاء سبيله، ثم قضية أخري بعدها بيومين برقم 1925 لسنة 2007 حيث تم توجيه اتهامات أخري له تتضمن تدبير تجمهر وإحراز سلاح ناري وذخيرة وقيادة سيارة بدون لوحات وقد انتهت القضية بإخلاء سبيله بقرارات من محكمة العريش الجزئية.
ويذكر أن جميع المتهمين في نفس القضية تم تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بإخلاء سبيلهم إلا أبوفجر وزميلة يحيي أبونصيرة.
وقامت بعدها وزارة الداخلية بإصدار قرارات اعتقال متوالية لهما حتي هذه اللحظة في التفاف صارخ علي أحكام نهائية وواجبة النفاذ.
وطالب أحد هذه البلاغات الذي قدم للنائب العام بإنقاذ حياة مسعد أبوفجر وإطلاق حريته من محبسه لكون حبسه خارجاً علي القانون ولكون قرارات اعتقاله المتواصلة هي عصف بالقانون وإساءة لاستعمال الحق من قبل وزارة الداخلية وإساءة استغلال السلطة.
كما طالب بمراجعة جميع قرارات الاعتقال التعسفية وغير القانونية ومحاكمة كل من أصدروا تلك القرارات لكونها تنطوي بسفور علي جريمة الانتقام من شخص المعتقل والتنكيل به دون سند من واقع أو قانون وحبسه طيلة ثلاث سنوات.
وصدر في حق مسعد أبوالفجر بعد آخر مرة أخلت النيابة فيها سبيله 16 أمر اعتقال علي مدار عامين وذلك رغم حصوله علي 15 حكماً قضائياً بالإفراج عنه، بالإضافة لحكم تاريخي من محكمة القضاء الإداري في 16-6-2009 يلزم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عنه.
وجاء حكم القضاء الأخير رقم 16 في الوقت الذي صدر فيه تقرير عن الأمم المتحدة يتهم فيه مصر باختطاف بعض مواطنيها وتعذيبهم في سجون سرية لصالح المخابرات الأمريكية ويطالب بتعويضهم وأسرهم عما لحقهم من أضرار بل ويطالب بملاحقة المسئولين!!!
وقدم النائب حمدي حسن النائب عن كتلة الإخوان بالبرلمان طلبا لرئيس مجلس الشعب يطالب بالافراج عن أبوفجر، مؤكداً أن المطالبة بحقوق بدو سيناء ليست جريمة ومثلها المطالبة بتطوير وتنمية سيناء وتسجيل هذه المطالب وإعلانها في مدونة أو محاضرة أو كتاب لايعاقب عليها القانون فلماذا يتم تطبيق قانون الطوارئ علي أبوفجر.
وقال: أخشي أن يتم تصفية مسعد أبوفجر جسديا ليتم الخلاص من جسد الجريمة واسكاته للأبد!
وطالبت منظمتا «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة «العفو الدولية» والعشرات من المنظمات المصرية الحكومة المصرية بالوفاء بوعدها بالإفراج عن المعتقلين الذين لم يعد من الممكن احتجازهم بعد تعديل حالة الطوارئ، وبعد وعد الحكومة بالإفراج عن كل المعتقلين مع بداية يونيو الماضي.
وقالت المنظمة إنه «علي الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات جوفاء وأن تبدأ فوراً في إخلاء سبيل كل شخص معتقل لأسباب بخلاف الإرهاب والمخدرات.. العالم كله يترقب».
ويتعرض أبوفجر لمعاملة غير آدمية، حيث فصلت إدارة السجن بينه وبين شقيقه أحمد أبوفجر الذي انتقل لسجن الغربانيات، واحتجازه - أبوفجر - في سجن مشدد يودع فيه أصحاب الأحكام القضائية المشددة، وتسكينه في زنزانة واحدة مع تسعة مساجين صادرة ضدهم أحكام في قضايا جنائية، منها القتل والشروع في القتل والاتجار في المخدرات والبودرة والحشيش.
كما تمنع إدارة السجن أبوفجر من التعامل مع أي شخص غير الذين اختارتهم الإدارة له ومنعه من رؤية الشمس إلا دقائق معدودة حين تزوره أسرته.
وقطع أبوفجر حتي الآن ما يزيد علي 20 ألف كم في صناديق سيارات الترحيلات مقيد اليدين حينما يتم نقله من معتقل لآخر، و قضي أكثر من ثلاثين يوما في الحبس الانفرادي في قسم أول العريش قبل أن يستقر في ليمان أبي زعبل.