أهالى المعتقلين بالسعودية يستغيثون ب"مرسى" للإفراج عن ذويهم.. وتقارير حقوقية تؤكد: السلطات بالمملكة شعارها "يحيا قانون التلفيق"

"الجيزاوي" مجرد اسم في قائمة طويلة تحمل في طياتها أسماء المعتقلين المصريين في الأراضي السعودية..البعض دخل السجن السعودي لأنه يستحق، أما الغالبية – ووفقا لتقارير منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان – فلا يدري لماذا صدر ضده قرار الاعتقال، ومتي ستكتب له رؤية النور.
بداية أكد الباحث بمؤسسة "الكرامة" لحقوق الإنسان أحمد مفرح، أن ملف اعتقالات السعودية مثقل بالانتهاكات، مشيرا إلى أن هناك تقارير لمنظمات عالمية تؤكد تورط المملكة فى انتهاكات مع العمالة لديها، سواء من مصر أو دول أخرى، موضحا أن اعتقال المصريين فى السجون السعودية دون اجراءات قانونية مسئولية النظامين المصرى والسعودى.
وأضاف مفرح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان لعرض حالات المعتقلين المصريين فى السجون السعودية، أن الرابطة قامت بتوثيق ما يزيد على 28 حالة من الاعتقال التعسفى، لم تخضع لاى اجراء قانونى، ولم تعرض على المحاكم، بغض النظر عن مئات القضايا الجنائية الملفقة، والتى لا يحترم فيها حق المتهمين فى الدفاع.
واستنكرت منسقة رابطة اهالى المعتقلين المصريين فى السعودية شيرين فريد دور السفارة والخارجية المصرية تجاه قضايا المعتقلين فى السعودية، مضيفة أنه لابد من تدخل قوى من الحكومة المصرية، للضغط على السلطات السعودية، لتتخلى عن تعنتها وممارستها التعسفية ضد المصريين.
وشدد المحامى والناشط الحقوقى محمد مختار، على ضرورة تحرك وفد من نقابة المحامين لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذا الملف، طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بين البلدين الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
من جانبه قال محمد أبوالحسن شقيق الطبيب المعتقل عبد الوهاب: "أخى يعيش فى مأساة، حيث تم إيقافه منذ اكثر من أربع سنوات، على خلفية اطلاعه على أشعة لأحد الأشخاص، تبين فيما بعد أنه ملاحق من السلطات السعودية، وكان اطلاعه على الأشعة ب"سيف الحياء" حيث قام المعاون الفنى بعرضها عليه، ولم ير مطلقا صاحب الأشعة، واعترف المعاون بذلك.
وأشار أبو الحسن أن القاضى صالح الزايدى أصدر منذ أكثر من 7 شهور قرارا باطلاق سراح شقيقه، ومنعه من مغادرة السعودية لحين الفصل فى القضية، إلا أن السلطات السعودية لم تنفذ القرار خوفا من هروب المدعى عليه.
وأضاف: أخى واجه خلال الأربع سنوات كل الويلات فى ظلمات الحبس الظالم، ما ادى إلى إحالته إلى المستشفى مرتين خلال شهر أغسطس الماضى بعد أن دخل فى غيبوبة.
وفى سياق متصل قالت آمال عبداللطيف، زوجة المعتقل أشرف عبدالرحمن: "تم احتجاز زوجى منذ 4 سنوات، لأنه قام بفتح مؤسسة خاصة باسمه فى الادوات الكهربائية، واتفق مع احد الاشخاص فى السعودية بأن يكتبها باسمه، لأن المملكة تمنع الاجانب من ممارسة انشطة تجارية باسمهم.
وأضافت: قام زوجى بعمل عقد من الباطن لضمان حقه، ولكن حصل خلاف بينهما، وبناء على الخلاف رفع الكفيل قضية ضد زوجى اتهمه فيها بأنه يعمل لديه فى المؤسسة، وبرغم أن زوجى اظهر العقود للقاضى، إلا أنه حكم عليه بالحبس سنتين، وبرغم انتهاء فترة العقوبة منذ عامين ونصف العام، إلا أن زوجى مازال فى السجن بالرغم من انتهاء مدة حبسه.
وقالت الدكتورة نشوى الصعيدى، والدة المعتقلة نجلاء وفا: "ابنتى محتجزة فى السعودية بعد تلفيق تهم لها من جانب ابنة الملك عبد الله، لافتة إلى أن ابنتها تم اعتقالها منذ 20 شهرا بدون محاكمة حتى الآن، وحكم عليها بخمس سنوات، ولم يستطع المحامى الحصول على ملف نجلاء، لأن الجهات الرسمية ترفض الإفصاح عنها.
واضافت أن الرئيس محمد مرسى وعدنا منذ أسبوعين بأنه سوف يبلغ أحد مستشاريه بمتابعة القضية، ولكن حتى الآن "لا حس ولا خبر".
بينما قالت سماح سليم شقيقة المعتقل "محمد": "أخى محتجز فى سجن تابوك منذ 7 أشهر بتهمة الاشتباه فى احتواء سيارته على ترامادول تم اكتشافه أثناء التفتيش، لكن اخى انكر معرفته، بها وطالبنا بالتحقيق معه، وطالبنا مقابلة الرئيس "مرسى" إلا انه رفض مقابلتنا، وتقدمنا بأكثر من شكوى فى ديوان المظالم ولا يوجد أى رد فعل حتى وقتنا هذا.
وقال محمد ماهر، أحد المعتقلين، الذى تم الإفراج عنه مؤخرا: "اعتقلت 7 أشهر، وتم الافراج عنى، وبعد الثورة سافرت مرة أخرى للسعودية وفوجئت بعد 6 شهور من السفر باختطافى من الشارع واعتقالى بدون سبب، وتعرضت لتعذيب رهيب، وبعد ذلك تم ترحيلى الى سجن الترحيلات وأطلقوا سراحى فى مطار القاهرة.
وتروى والدة المعتقل مصطفى البرادعى مأساتها قائلة: "توفى زوجى فى السعودية وكان ابنى مصطفى عاهل الأسرة وسافر الى المملكة، وبعد اربعة أشهر من سفره انقطع اتصاله، وفجأة اخبرنى الكفيل أن المباحث العامة جاءت واخذته بدون سبب، وبعد ستة أشهر اتصل ابنى وأخبرنى انه محبوس حبسا انفراديا تحت الأرض، وتقدمت بعدة شكاوى للخارجية، ولكن لا من مجيب".
وتضيف نادية عميرة، والدة محمد إبراهيم: " ابنى تم سجنه بتاريخ 29 سبتمبر 2010 وحتى الآن بتهمة سرقة خزينة الشركة التى كان يعمل بها، بالرغم من صدور أدلة جنائية بالسعودية تثبت براءته وعدم مطابقة بصماته بالبصمات الموجودة على الخزينة، وبعدها تم الحكم عليه مرة اخرى، لمدة سنتين و300 جلدة متفرقة على ست دفعات، وكذلك دفع 260 ألف ريال للشركة، واستأنف محمد الحكم عليه وصدر حكم بالسجن سنة و3 شهور و159 جلدة والابقاء على دفع 260 ألف ريال سعودى للشركة، موضحة أن ابنها يعانى نقص كيمياء فى المخ، ويتعاطى العلاج داخل السجن، ومريض بالسكر وحالته الصحية متدهورة.