«هيومن رايتس ووتش» تطالب القضاء الليبي بإسقاط تهمة الإساءة للإسلام عن سياسيين ليبيين

شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، السبت، أنه على سلطات القضاء الليبي إسقاط التهم فوراً عن اثنين من رجال السياسة الليبيين تم اتهامهما بالإساءة للإسلام، والسعي للفرقة، وهما علي التكبالي، منسق الدائرة السياسية والمسئول عن الحملات الانتخابية في الحزب الوطني الليبي، وفتحي صقر، الأمين العام للحزب، وذلك لاتهامهما باستخدام ملصقات مسيئة للإسلام أثناء حملة 2012 لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام.
كما طالبت المنظمة السلطات بإسقاط التهم الجنائية عن رئيس تحرير صحيفة "الأمة" عمارة الخطابي ، بتهمة إهانة أعضاء في السلك القضائي بعد نشر "قائمة سوداء" تضم 87 اسماً لقضاة ووكلاء نيابة توجد بحقهم مزاعم بالفساد، معتبرة أن جميع التهم الموجهة إليهم تخالف تدابير الحماية الدولية لحرية التعبير، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وينتظر أن يجري نظر القضيتين في جلسات منفصلة بمجمع المحاكم في طرابلس يوم 15 من ديسمبر الجاري.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه من المخيب للآمال أنه ما زال بوسع النيابة استخدام قوانين عهد القذافي لتكميم حرية التعبير.
وأضافت: "إنه يبدو أن أي شخص في ليبيا يرغب في مناقشة الفساد أو غيره من القضايا الحساسة ما زال عليه النظر خلف ظهره ليرى إن كان سيتعرض للاعتقال".