مؤسسة حقوقية: أعضاء اللجنة النقابة للمطابع الأميرية ينفون طباعة مسودة مزورة لمشروع الدستور الجديد

التقى عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الأنسان أمس الخميس 12ديسمبر 2013 مع وفد اللجنة النقابية بالمطابع الاميرية لأستيضاح مايتردد حاليا عن طباعة نسخ مزورة من مشروع الدستور.
ونفى اعضاء اللجنة النقابية بالمطابع الأميرية سعيد عزب وأحمد عرفة وحسن محمد حسن ورضوان محمد واشرف الجوهرى خلال اللقاء أنهم قاموا بطباعة اى نسخ مزورة من مشروع الدستور خلال الايام الماضية وانهم فقط قاموا بطباعة خمسة ألاف نسخة بناء على طلب لجنة الخمسين المكلفة بأعداد مشروع الدستور الجديد ووطلب الامانة العامة لمجلس الشورى وفق للمادة المكتوبة والديسك الالكترونى الذى أرسل للمطابع دون اى تدخل فى طبيعة وشكل المادةة المرسلة لأن هذا ليس دورهم وانه يتم مراجعتها ومطابقتها قبل وبعد الطباعة للتاكد من عدم وجود اخطاء
وقال أعضاء اللجنة النقابية للمطابع الأميرية خلال اللقاء أن الأمانة العامة للجنة الخمسين وألامانة العامة لمجلس الشورى قامت بمراجعة الكمية المطبوعة من مشروع الدستور قبل استلامها وبالتالى لم يثبت قيام المطابع بطباعة أى نسخة غير مطابقة للمشروع النهائى أو تزوير أى نسخ لآنه ليس لنا مصلحة فى هذا ، وأن مايثبث عدم صحة مايتردد عن المطابع الميرية أنه أذا كان قد تم اكتشاف اى خطا فى الطباعة ستقوم تلك الجهتين برد الكمية مرة اخرى للمطابع وهو مالم يحدث .
واضاف أعضاء اللجنة النقابية خلال اللقاء انهم يشعرون بوجود مؤامرة سياسية واعلامية من اطراف عديدة لتشويه صورة المطابع الميرية رغم انها جهة حكومية وتقوم بطباعة مطبوعات عديدة للحكومة ، ولم تشهد حالات تلاعب فيها على مدى سنوات طويلة مما يثبت عدم قيامنا بالتلاعب بها ، ومايحدث الأن هو استغلال وتوظيف سياسى واعلامى لما تم توجيه من اتهام للمطابع الاميرية خلال مرحلة الاعادة للانتخابات الرئاسية الماضية والتى لم ينتهى بها التحقيق حتى الأن رغم مرور مايزيد عن عام .
وطالب عماد حجاب الخبير الحقوقى من اللجنة العليا للانتخابات النص على عقوبة قانونية مغلظة فى حالة اكتشاف تزوير فى بطاقات القتراع للاستفتاء أو قيام أى موظف داخل اللجنة مشرف أو مراقب فى المشاركة فى عمليات التزوير فى اللجنة ، وكذلك إقرار عقوبة تصل إلى الحبس المشدد فى حالة إعلان شخص أو حزب للنتيجة للاستفتاء ببيانات غير دقيقة قبل نتيجة اللجنة النهائية للجنة العليا للانتخابات