وفد حقوقي يزور «مطابع الأميرية» للتأكد من عدم طباعة مسودة الدستور

التقى عماد حجاب، الخبير الحقوقي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، مع وفد اللجنة النقابية بالمطابع الأميرية للتأكد مما يتردد حاليا عن طباعة نسخ مزورة من مشروع الدستور.


وخلال اللقاء نفى أعضاء اللجنة النقابية بالمطابع الأميرية، طباعة أي نسخ مزورة من مشروع الدستور خلال الأيام الماضية، وأنهم فقط قاموا بطباعة خمسة آلاف نسخة بناء على طلب لجنة الخمسين المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد والأمانة العامة لمجلس الشورى وفق للمادة المكتوبة والديسك الالكتروني الذى أرسل للمطابع، دون أي تدخل فى طبيعة وشكل المادة المرسلة لأن هذا ليس دورهم وانه يتم مراجعتها ومطابقتها قبل وبعد الطباعة للتاكد من عدم وجود أخطاء.


وقال أعضاء اللجنة النقابية للمطابع الأميرية، كما جاء في بيان المؤسسة، اليوم الجمعة، إن الأمانة العامة للجنة الخمسين والأمانة العامة لمجلس الشورى قامت بمراجعة الكمية المطبوعة من مشروع الدستور قبل استلامها، وبالتالي لم يثبت قيام المطابع بطباعة أي نسخة غير مطابقة للمشروع النهائي أو تزوير أي نسخ لآنه ليس لنا مصلحة فى هذا ، وأن ما يثبث عدم صحة ما يتردد عن المطابع الأميرية أنه أذا كان قد تم اكتشاف اي خطا فى الطباعة ستقوم تلك الجهتين برد الكمية مرة اخرى للمطابع وهو مالم يحدث.


وأضاف أعضاء اللجنة انهم يشعرون بوجود مؤامرة سياسية واعلامية من أطراف عديدة لتشويه صورة المطابع الأميرية رغم أنها جهة حكومية وتقوم بطباعة مطبوعات عديدة للحكومة ، ولم تشهد حالات تلاعب فيها على مدى سنوات طويلة مما يثبت عدم قيامهم بالتلاعب بها، على حد قولهم، مؤكدين أن ما يحدث الآن هو استغلال وتوظيف سياسى واعلامي لما تم توجيه من اتهام للمطابع الاميرية خلال مرحلة الاعادة للانتخابات الرئاسية الماضية والتي لم ينتهى بها التحقيق حتى الأن رغم مرور ما يزيد عن عام .
وطالب عماد حجاب، من اللجنة العليا للانتخابات، النص على عقوبة قانونية مغلظة في حالة اكتشاف تزوير فى بطاقات الاقتراع للاستفتاء أو قيام أي موظف داخل اللجنة مشرف أو مراقب فى المشاركة فى عمليات التزوير فى اللجنة، وكذلك إقرار عقوبة تصل إلى الحبس المشدد فى حالة إعلان شخص أو حزب للنتيجة للاستفتاء ببيانات غير دقيقة قبل نتيجة اللجنة النهائية للجنة العليا للانتخابات.