حقوقى: أعضاء "المطابع الأميرية" ينفون طباعة مسودة مزورة للدستور

التقى عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، أمس الخميس، مع وفد اللجنة النقابية بالمطابع الأميرية، لاستيضاح ما يتردد حاليا عن طباعة نسخ مزورة من مشروع الدستور.
ونفى أعضاء اللجنة النقابية بالمطابع الأميرية، سعيد عزب، وأحمد عرفة، وحسن محمد حسن ورضوان محمد، وأشرف الجوهرى، خلال اللقاء أنهم قاموا بطباعة أى نسخ مزورة من مشروع الدستور خلال الأيام الماضية، وأنهم فقط قاموا بطباعة خمسة آلاف نسخة بناء على طلب لجنة الخمسين المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد، وطلب الأمانة العامة لمجلس الشورى وفق للمادة المكتوبة والديسك الإلكترونى الذى أرسل للمطابع، دون أى تدخل فى طبيعة وشكل المادة المرسلة، لأن هذا ليس دورهم، وإنه يتم مراجعتها ومطابقتها قبل وبعد الطباعة للتأكد من عدم وجود أخطاء.
وقال أعضاء اللجنة النقابية للمطابع الأميرية، خلال اللقاء، إن الأمانة العامة للجنة الخمسين، والأمانة العامة لمجلس الشورى، قامت بمراجعة الكمية المطبوعة من مشروع الدستور قبل استلامها، وبالتالى لم يثبت قيام المطابع بطباعة أى نسخة غير مطابقة للمشروع النهائى أو تزوير أى نسخ، لأنه ليس لنا مصلحة فى هذا، وأن ما يثبت عدم صحة ما يتردد عن المطابع الأميرية أنه إذا كان قد تم اكتشاف أى خطأ فى الطباعة ستقوم تلك الجهتين برد الكمية مرة أخرى للمطابع وهو مالم يحدث.
وأضاف أعضاء اللجنة النقابية خلال اللقاء، أنهم يشعرون بوجود مؤامرة سياسية وإعلامية من أطراف عديدة لتشويه صورة المطابع، رغم أنها جهة حكومية وتقوم بطباعة مطبوعات عديدة للحكومة، ولم تشهد حالات تلاعب فيها على مدى سنوات طويلة، مما يثبت عدم قيامنا بالتلاعب بها، وما يحدث الآن هو استغلال وتوظيف سياسى وإعلامى لما تم توجيه من اتهام للمطابع الأميرية خلال مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية الماضية، والتى لم ينته بها التحقيق حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن عام.
وطالب عماد حجاب الخبير الحقوقى من اللجنة العليا للانتخابات، النص على عقوبة قانونية مغلظة فى حالة اكتشاف تزوير فى بطاقات الاقتراع للاستفتاء أو قيام أى موظف داخل اللجنة مشرف أو مراقب فى المشاركة فى عمليات التزوير فى اللجنة، وكذلك إقرار عقوبة تصل إلى الحبس المشدد فى حالة إعلان شخص، أو حزب لنتيجة الاستفتاء فى صورة بيانات غير دقيقة قبل نتيجة اللجنة النهائية للجنة العليا للانتخابات.