"المطابع الأميرية" تنفي طباعة نسخ "محرفة" للدستور

نفت هيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة، ماتردد بشأن مشاركتها في طباعة نسخ محرفة للدستور الجديد الذي تم الانتهاء من مسودته مؤخرًا.
وقالت وزارة الصناعة، في بيان رسمي صباح اليوم، إن ما أشيع بشأن طباعة بعض النسخ المعيبة التي طبعت لمشروع الدستور الجديد بالمطابع الأميرية يعد "كذبًا وتضليلا للرأي العام".
وأكدت الوزارة، أن الهيئة بناء على طلب من مجلس الشورى، طبعت 10آلاف نسخة من النسخة الأصلية وتم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون أي أخطاء أو تلاعب فى بعض المواد، مشيرة إلى أن هذه النسخ مؤمنة تمامًا وضد التزوير وموقع على جميع صفحاتها بتوقيع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.
وأوضحت أن الهيئة، لم تقم بتوزيع أي نسخ منها بطريق البيع لأي فرد أو جهة، ما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب في أي نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية، وفقا للبيان.
ووصفت الوزارة، مايثار حول المطابع الأميرية بأنه "شائعات مغرضة تؤثر سلبًا على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها"، لافتةً إلى أن المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أي دور في الحياة السياسية، وأنها هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات، ولاتعمل لمصلحة أي طرف مهما كان موقعه أو مكانته.