"التجارة والصناعة " تنفى التلاعب فى نسخ الدستور بالمطابع الأميرية.. وتؤكد: لم نوزع أي نسخة لأي فرد

أصدرت وزارة التجارة والصناعة منذ قليل، بيانًا رسميًا كذبت فيه المزاعم التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام اليوم بأن هناك بعض النسخ المعيبة التى طبعت لمشروع الدستور الجديد قد تم طباعتها بالمطابع الأميرية، وهو ما يعد كذبًا وتضليلًا للرأى العام.
وقالت الوزارة، فى البيان الصادر عن المكتب الاعلامى للوزير وحصلت "بوابة الاهرام "على نسخة منه، إن الهيئة قامت بناء على طلب من مجلس الشورى بطبع عدد 10آلاف (عشرةآلاف) نسخة من النسخة الأصلية، وقد تم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون أى أخطاء أو تلاعب فى بعض المواد - كما زعمت بعض وسائل الإعلام - حيث إن هذه النسخ مؤمنة تمامًا وضد التزوير وموقع علي جميع صفحاتها توقيع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وهو الأمر الذى أثنى عليه الدكتور محمد مجدي، مدير عام مركز معلومات مجلس الشورى.
كما أن الهيئة لم تقم بتوزيع أى نسخ منها بطريق البيع لأى فرد أو جهة، وهو ما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب فى أى نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة والتى تؤثر سلبًا على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها، لافتةً إلى أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية المصرية، فهى هيئة عامة تلتزم بكل اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية، كما انها منذ نشأتها فى عام 1820 كأقدم مطبعة فى الشرق الاوسط وإفريقيا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات فى مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية باعتبارها جزءًا أصيلًا من النسيج المصرى ولا يمكن أن تنفصل عنه لمصلحة أى طرف مهما كان موقعه أو مكانته.
وطالب البيان وسائل الإعلام بتحرى الدقة حيث إن نشر مثل هذه الأخبار من شأنها إحداث بلبلة بين جموع الشعب المصرى خاصة خلال الظروف الراهنة.