"الصناعة"تنفي التلاعب في نسخ الدستور المطبوعة بالمطابع الأميرية

كذبت وزارة التجارة والصناعة المزاعم التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بوجود بعض النسخ المعيبة التى طبعت لمشروع الدستور الجديد ، تم طبعها بالمطابع الأميرية.
أصدرت الوزارة بيانا رسميا الخميس 12 ديسمبر قالت فيه ،أن الهيئة بناء على طلب من مجلس الشورى طبعت 10آلاف نسخة من النسخة الأصلية ، و تم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون اى أخطاء أو تلاعب فى بعض المواد - كما زعمت بعض وسائل الإعلام .
وأكد البيان أن هذه النسخ مؤمنة تماماً وضد التزوير وموقع على جميع صفحاتها من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وهو الأمر الذى أثنى عليه د. محمد مرجان مدير عام مركز معلومات مجلس الشورى .
ولم تقم الهيئة بتوزيع أى نسخ منها بطريق البيع لأى فرد أو جهة ، وهو ما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب فى أى نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة ،أن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة ، و ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة والتى تؤثر سلباً على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها .
وافتت إلى أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية المصرية، فهى هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية منذ نشأتها فى عام 1820 .