«التجارة» تنفى التلاعب في النسخ المطبوعة من الدستور الجديد

نفت وزارة التجارة والصناعة المزاعم التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، الأربعاء، وجود نسخ معيبة طبعت لمشروع الدستور الجديد، وتمت طباعتها في المطابع الأميرية، وهو ما يعد كذبا وتضليلا للرأي العام.
وقالت الوزارة، خلال بيان لها، الخميس، إن "هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة، والتي تؤثر سلبا على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها".
وأشارت الوزارة إلى أن "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أي دور في الحياة السياسية المصرية، فهي هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية، كما أنها منذ نشأتها في عام 1820 كأقدم مطبعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات في مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية".
وأوضحت وزارة التجارة، أن الهيئة لم تقم بتوزيع أي نسخ منها بطريق البيع لأي فرد أو جهة، وهو ما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب في أي نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية.
كانت عدد من المواقع الإخبارية تداولت أنباء حول قيام هيئة المطابع الأميرية بناء على طلب من مجلس الشورى، بطبع 10 آلاف نسخة من النسخة الأصلية، وتم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون أي أخطاء أو تلاعب في بعض المواد، حيث إن هذه النسخ مؤمنة تماما وضد التزوير وموقع على جميع صفحاتها توقيع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.