المطابع الأميرية: سلمنا "الشورى" 10آلاف نسخة دستور غير قابلة للتزوير

أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً رسمياً، كذبت فيه ما سمته "المزاعم التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام بالأمس"، بأن هناك بعض النسخ المعيبة التى طبعت لمشروع الدستور الجديد، قد تم طبعها بالمطابع الأميرية، وهو ما اعتبرته الوزارة كذباً وتضليلاً للرأى العام.
وأضاف البيان، أن الهيئة قامت، بناءً على طلب من مجلس الشورى، بطبع عدد 10 آلاف (عشرة آلاف) نسخة من النسخة الأصلية، وتم تسليم الكمية بالكامل إلى مجلس الشورى دون أى أخطاء أو تلاعب فى بعض المواد، كما زعمت بعض وسائل الإعلام، حيث إن هذه النسخ مؤمنة تماماً وضد التزوير وموقع على جميع صفحاتها توقيع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وهو الأمر الذى أثنى عليه الدكتور محمد مرجان مدير عام مركز معلومات مجلس الشورى.
وأكدت الوزارة، أن الهيئة لم تقم بتوزيع أى نسخ منها بطريق البيع لأى فرد أو جهة، وهو ما يؤكد استحالة أن يتم التلاعب فى أى نسخة من النسخ المطبوعة بالمطابع الأميرية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة، وأنه ليس من اللائق الزج بأسماء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بمثل هذه الشائعات المغرضة، والتى تؤثر سلباً على معنويات العاملين بالوزارة وهيئاتها، لافتةً إلى أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم ولن يكون لها أى دور فى الحياة السياسية المصرية، فهى هيئة عامة تلتزم بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجهات الحكومية.
كما أنها منذ نشأتها فى عام 1820 كأقدم مطبعة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات فى مجال الطباعة والإعلام لمختلف القطاعات والجهات المصرية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من النسيج المصرى، ولا يمكن أن تنفصل عنه لمصلحة أى طرف مهما كان موقعه أو مكانته.