قامت حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، بتحميل ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض مسئولية تعطيل الحوار الوطني. ونقلًا عن وكالة أنباء (الأناضول)، قال الناطق الرسمي لحركة النهضة، زياد العذاري، في مؤتمر صحفي إن «أهم القوى السياسية (من الائتلاف الحاكم والمعارضة) قد وافقت على ترشيح جلّول عيّاد (وزير مالية سابق) لرئاسة الحكومة، قبل أن يرفض ذلك ائتلاف الجبهة الشعبية». وأضاف زياد العذاري: «الجبهة الشعبية برفضها جلّول عيّاد قامت بتعطيل مسار الحوار الوطني»، مبيٌنا أن «باقي معظم القوى السياسية وافقت على ترشيح (عيّاد)». ولفت: «النهضة لم ترشّح جلول العيّاد الذي كان محلّ توافق بين أهم القوى السياسية في الحوار الوطني، ووافقت عليه في إطار انفتاح النهضة من أجل إنجاح الحوار الوطني». ويعتبر جلول العياد من الخبرات التونسية في مجال المالية والاقتصادية وتفيد المعلومات بعلاقاته القوية مع المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي)، وكان قد تولّى منصب وزير مالية في عهد حكومة الباجي قائد السبسي ما قبل انتخابات أكتوبر 2011. ويعتبر الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس هو الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبينما تتهم المعارضة الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، بقيادة حركة النهضة، بالفشل وإطالة أمد المرحلة الانتقالية، تتهم قيادات في الائتلاف أطرافا في المعارضة بالعمل على إفشال الثورة.