«نادي مجلس الدولة» ينفي تنازله عن بعض اختصاصاته للنيابة الإدارية أو «قضايا الدولة»

صرح "نادي قضاة مجلس الدولة"، اليوم الأربعاء،أن المجلس سيظل محتفظًا باختصاصاته المقررة له كاملة، دون انتقاص منها أو سلب لها أو مساس بأي منها على أي نحو، نافيًا بصورة قاطعة صحة ما تردد على لسان بعض أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، من أن المجلس قد توافق على التنازل عن بعض اختصاصاته لصالح الهيئتين، ومشددًا على أنه لا توافق مع أحد على حساب المصلحة العامة أو على حساب الشعب المصري بالانتقاص من أيّة اختصاصات لمجلس الدولة.
وأشار مجلس إدارة النادي في بيان مساء اليوم إلى أنه يرفض رفضًا تامًا تضمين اختصاصات هيئة قضايا الدولة على أي اختصاص يتصل بالعقود، سواء صياغتها أو إعدادها، وسواء بشكل مطلق أو بشأن ما يحال إليها؛ وذلك من أجل أن تظل جهة واحدة تختص بنظر العقود حتى لا تنقطع أواصل العقد على نحو قد يؤدي إلى عرقلة أداء الجهات الحكومية لدورها المنوط بها، مما يؤثر على المواطن الذي يتلقي الخدمة من الجهات الإدارية التي تسير أعمالها من خلال العقود الإدارية التي تبرمها.
وأضاف البيان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أي حديث عن أيّة تسوية ودية للمنازعات الإدارية، ثبت واقعًيا وعلميًا أنه عبث يزيد من أمد التقاضي، وأنه يكفي في هذا الصدد "ما تسببه لجان فض المنازعات من عناء للمتقاضين"، وذلك على حد ما جاء بالبيان.
وأكد نادي قضاة مجلس الدولة، رفضه لاجتزاء "قضاء التأديب" من مجلس الدولة، وكذا رفض منح هيئة النيابة الإدارية اختصاص توقيع الجزاء في أي مرحلة من مراحل تأديب الموظف العام، لما في ذلك من مساس بحقوق الجهة الإدارية في تأديب الموظفين التابعين لها، وما به من تعارض مع سلطة الهيئة في الطعن على قرارات التأديب على قرارات مجلس الدولة.
وأشار مجلس إدارة النادي إلى أنه يسجل ثقته في لجنة الصياغة ولجنة العشرة داخل لجنة الخمسين، ويستنكر بشدة ما أسماه ب"القرارات غير المسئولة لنادي هيئة النيابة الإدارية بطلب تنحي بعض أعضاء لجنة الصياغة"، موضحًا أنه ليس من المقبول تهديد كل من لا يخضع لرأي تلك الهيئات، وذلك بحسب ما جاء بالبيان.
وقال مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة إنه سيظل في حالة انعقاد مستمر ومعه جمعيته العمومية، لمتابعة ما تسفر عنه لجنة الصياغة بشأن النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بشكل عام، وما يتعلق منها بمجلس الدولة بصفة خاصة، معربًا عن أمله في أن تكون آراء أساتذة وفقهاء الدستور والقانون التي أجمعت على الرفض القاطع للمساس باختصاصات مجلس الدولة، محل نظر وتقدير من جانب لجنة الخمسين.
واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه يقدر الجهود التي تبذلها "لجنة الخمسين"، وأنه يدرك حجم معاناة اللجنة في إيجاد صيغ للتوافق بين رغبات جهات وهيئات تغلف رغباتها بشعار الصالح العام، قائلًا: "رغبة في وأد فتنة لسنا بصدد الوقوع فيها، فنحن نكن كل التقدير والاحترام لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ونكن التقدير الأعلى لمصر الحبيبة والمواطن المصري الكريم".