الأحزاب ترفض مشروع قانون مجلس الشعب الجديد والحكومة توافق عليه

الجريدة - رفضت الأحزاب السياسية أمس الأربعاء، مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب (البرلمان)، على الرغم من موافقة الحكومة المصرية عليه، إلا أن المشاريع التي تقرها الحكومة لا تصبح قوانين نافذة إلا بعد أن يصدق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
وفي محاولة فيما يبدو لإرضاء الأحزاب الصغيرة، فإن مشروع القانون ينص على انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية، التي تساعد القائمة الأحزاب الصغيرة في الحصول على تمثيل في المجلس.
فيما صرح محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء أنه "يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر وذلك تمكينا للاحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية"، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويتعين على الحزب أو مجموعة من الأحزاب الحصول على 2 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد ليتاح لها التمثيل في البرلمان، وتحصل القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.
وعن دور المرأة قال حجازي أنه سيتم "إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم".
وعلى جانب آخر، قال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، "نرفض تماما مشروع القانون الذي أقرته الحكومة".