رويترز :الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لمجلس الشعب ترفضه الاحزاب

وافقت الحكومة المصرية يوم الاربعاء على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب (البرلمان) ترفضه الاحزاب السياسية.

لكن المشاريع التي تقرها الحكومة لا تصبح قوانين نافذة الا بعد أن يصدق عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وينص مشروع القانون على انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية في محاولة فيما يبدو لارضاء الاحزاب الصغيرة التي تساعدها القائمة في الحصول على تمثيل في المجلس.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الاوسط الى محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء قوله "يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر وذلك تمكينا للاحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية."

وتحصل القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.

ويتعين على الحزب أو مجموعة من الاحزاب الحصول على 2 بالمئة من الاصوات على مستوى البلاد ليتاح لها التمثيل في البرلمان.

ويقول محللون ان المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية ويشغلون المقاعد النيابية يمكن أن يحصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتزيلون القائمة وبذلك لا يكون النظام عادلا للمرشحين أو معبرا عن ارادة الناخبين.

وقال حجازي انه سيتم "ادراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الاول من القوائم." ويعني ذلك اتاحة فرص أكبر للنساء لشغل مقاعد.

وكانت 64 مقعدا قد خصصت للنساء في مجلس الشعب السابق الذي كان يضم 518 عضوا منهم عشرة اعضاء عين مبارك بحكم القانون.

وقال حجازي ان عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب القادم سيكون 500 عضو.

وحافظ مشروع القانون الجديد على نسبة 50 بالمئة على الاقل من المقاعد للعمال والفلاحين رغم أن سياسيين ونشطاء اعترضوا على النص الذي يفضل المرشحين العمال والفلاحين على غيرهم من المرشحين حتى ان انتخبوا بأصوات أقل.

ويقول سياسيون أن هناك صعوبة دائمة في تحديد من هو العامل ومن هو الفلاح.

وقال قياديون حزبيون انهم قدموا مشروع قانون مغاير الى الحكومة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وقال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي -وهو حزب يساري- لرويترز "نرفض تماما مشروع القانون الذي أقرته الحكومة."

وتضمن مشروع القانون الذي قدمته الاحزاب اجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.

ولا تتطلب القائمة النسبية غير المشروطة حصول حزب أو ائتلاف من الاحزاب على نسبة معينة من المجموع الكلي لاصوات الناخبين في البلاد للفوز بمقاعد في مجلس الشعب.

ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشورى.