النيابة العامة: نقل وندب أعضاء النيابة يخضع للقانون وعلى الصحف تحري الدقة

قالت النيابة العامة في بيان، لها اليوم، أن كافة إجراءات نقل وندب أعضاء النيابة العامة، تخضع للفحص الدقيق قبل اعتمادها وتتم وفقا لما نص عليه القانون والمبادئ التي أرستها الأعراف القضائية الراسخة، ويوافق عليها مجلس القضاء الأعلى الذي يحرص دوما على تطبيق تلك القواعد على الجميع دون تمييز؛ حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط.
وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة أن تتحرى الدقة والصواب فيما تنشره من "أخبار مغلوطة بثتها شبكات إخبارية ذات انتماءات لا تخفى على أحد، الهدف منها التطاول على سلطة التحقيق، في محاولة يائسة غرضها التأثير في عزمها على المضي قدما في ما تجريه من تحقيقات موسعة بشأن أحداث العنف التي مرت بها البلاد؛ لاسيما وقد تلاحظ أن العديد من مؤسسات الدولة قد تطاولت عليها تلك الفئة بذات الأسلوب الذي لا يخلو من الغرض والهوى، في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به البلاد" وذلك بحسب ما أورده البيان.
كما أكدت النيابة أنها تثمن دور وسائل الإعلام الراقية والواعية التي "فطنت للغرض من بث تلك الأخبار في هذا الوقت الدقيق وامتنعت عن الخوض في غمار تلك المحاولات التي لن يحصد أصحابها إلا الفشل" بحسب البيان.